لا جدال في كون الدبلوماسية المغربية ببلجيكا حصدت في السنين الاخيرة انتصارات هامة وغير مسبوقة بقيادة السفيرمحمدعامر ، وقد شكلت هذه النجاحات جزءا هاما من مضمون الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. ولكن،الحقيقة التي لا يمكن إخفاء شمسها بالغربال هي أن مكانة المغرب تستحق إرسال قناصلة في المستوى لتحقيق المزيد منالنجاحات.
وهنا لا نريد أن نتوقف عند الانزلاقات والاختلالات التي تشوب بعض القنصليات المغربية ببلجيكا و خصوصا القنصلية العامة المغربية ببروكسيل ، نعم هذا هو الواقع المخجل والحال السئ الذي وضعتنا فيه قنصليتنا ببروكسيل، فنتج عنها ما نتج من فضائح لا تحصى، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت آخرها معاناة المواطن المغربي الذي ظل يطالب بحقه فيإطار التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، الاتفاق المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج سابقا ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة التي تمكن المتقاعدين من خصم 90% عند تعشير سياراتهم السياحية.، الحق الذي لازال يواصل المطالبة به رغم تواصله مع مكتب لوزارة الخارجية بطنجة و بالقنصلية المغربية ببروكسيل ، إلا أن تلاعب المسؤولين بالقنصلية المغربية ببروكسيل و ترددهم في أخدالقرارات الصائبة و الرجوع دائما إلى المسؤولين بالمغرب لاتخاذ القرار يجعلهم كالشخص الفاقد للأهلية الذي ينتظر من يوجهه و من يأخد القرارات في مكانه ، خوفا من المشاكل او انهاء مدة عمله بسلم و سلام .
و هذا بعيد كل البعد عن القنصل الناجح الذي يجب ان تكون له قدرة على معالجة مايستجد من مشكلات إدارية بالاعتماد على ما تراكم لديه من خبرة عملية ، واطلاع مسبق على حيثيات القوانين والانظمة والتعليمات ، والاستعانة بآراء مشاوريه ومساعديه، وأن يكون جريئاً ـ لا متردداً ـ في اتخاذ قراراته ، إذ ان كل قراراته وإجراءاته ستكون ضعيفة وبلا جدوى ، إن بقى القنصل خائفاً أو متردداً في اتخاذ القرارات ، فتضعف الادارة وتسوء النتائج ولا يتقدم العمل ، لذلك ارى ان القنصل غيرالجريء لاينفع في الادارة ، وسيكون من الافضل له ـ ولمؤسسته ـ أن يتنحى عن منصبه ويتركه لصاحب الجرأة ، القادر على اتخاذ القرارات بقناعة.
كما يجب عليه تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار ، لأن ضعف المسؤول وعدم درايته بالقوانين والانظمة والتعليمات أمران يجعلانه متردداً ، خائفاً من اتخاذ أي قرار خشية الوقوع في الخطأ ، أو عدم مواءمة ذلك القرار للقوانين أو التعليمات ، أو أنه لايدرك ـبسبب قلة خبرته ـ ما هو الأدق من قرارات ، فيقع تحت طائلة السؤال والحساب ، وما أكثر جهات التدقيق والحساب في مغربنا اليوم .
وسبحان من لا يخطئ أحياناً في زحمة العمل والقرارات ، لذا يتحاشى سعادة القنصل الغير المستعد لتحمل مسؤولية قراراته،ان يكون هو المسؤول الاول عن اتخاذها ، ويلقي بتبعات ما يقوم به على فريق العمل المحيط به ، ومن الأفضل لمثل هذا المسؤول الضعيف أن يتنحى ، أو ( يُنَحّى ) من تولي المناصب ، لأنه في ضعفه وتردده هذا سيؤدي الى شلّ حركة العمل في نطاق مسؤوليته ، ولك أن تتخيل مستوى الأداء المتردي حين يتولى أمثاله عدداً من المناصب والمهام في عموم البلاد ، فلا يقدمو لا نمو ولا ازدهار .
و هذا ما نراه في القنصلية المغربية ببروكسيل من خلال الشكايات التي توصلت بها أخبارنا الجالية من موظفين داخل القنصلية الذين يتعرضون لجميع انواع الاساءة اللفظية من القنصل العام مما جعل أغلب الموظفين يعانون أمراضا نفسية مختلفة، بدءا من الاكتئاب وانتهاء بالوسواس والفوبيا وسواها من الحالات المرضية.
و لا أخفي سرا ، شكاية بعض الموظفين من المتاعب التي تواجههم في القنصلية و يحارون من مواجهتها و إيجاد الحلول لهابسبب الاضطهاد الوظيفي رغم ان العمل بالقنصليات المغربية اصبح مريحا و خصوصا بعد العمل بنظام حجز المواعيد .