الوفد المغربي يتهم الجزائر بتسخير منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لترويج مغالطات بشأن ملف الصحراء، ما يشير إلى أن الجزائر لا تتعامل بواقعية في هذا النزاع، بما يخدم السلم والأمن الدوليين رغم مسؤوليتها في تعميق الأزمة برفض الموائد المستديرة.
حث الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين، حيث لا ترى السلطات المغربية جدوى من استئناف الموائد المستديرة بشان النزاع على الصحراء المغربية دون حضور الجزائر ما يضع السلطات الجزائرية امام مسؤولياتها الدولية.
ويأتي موقف المغرب ردا على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية.
المغرب يشدد أمام أعضاء الجمعية العامة على أن المعايير التي أرستها قرارات مجلس الأمن تتمثل في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد لهذا النزاع الإقليمي
وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمغرب وليس بتصفية الاستعمار.
وكان الوفد الجزائري قد أفاد في كلمته في الأمم المتحدة أن ما يصفه “بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار” وهو ما أثار غضب الوفد المغربي.
وأشار الوفد المغربي إلى أن مجلس الأمن، الذي “يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
وفي هذا الصدد أكد القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، على دور الجزائر في النزاع وضرورة انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة للبحث عن حل متوافق عليه، إشارة على تحول العملية إلى إلزام قانوني، ودعوة صريحة إلى الانكباب على خلق فرص الحل السياسي المتوافق عليه.
ولفت محمد الطيار الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية إلى أن التطورات الحاصلة في قضية الصحراء المغربية، وتوجه المنتظم الدولي لطي صفحة النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية المغربية، يحملان الجزائر المسؤولية للتعامل بواقعية في هذا النزاع المفتعل، بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
ويرى مراقبون أنه تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وبوليساريو.
ويدعم مجلس الأمن جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، من أجل تسوية النزاع في الصحراء، كما يشدد من جانب آخر على التزام الهيئة العليا للأمم المتحدة على مساعدة طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل مقبول من الجانبين.
ولاحظ الوفد المغربي في رده على لعمامرة، أن مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، وأن هذه العملية منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف.
وأكد محمد سالم عبدالفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هذه التطورات كرست الانخراط الإيجابي للمغرب في الجهود والمساعي الدولية الرامية لطي ملف النزاع كما كرست أولوية وجدية خطة المغرب للحكم الذاتي التي لا تزال هي المبادرة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات.
وأوضح أن الانتصارات التي حققها المغرب بخصوص معركة الاعتراف الدولي ما هي إلا مرآة عاكسة للواقع الداخلي والتطورات الميدانية التي تكرس حالة الحسم التي يحققها المغرب.
وأكد الطيار الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن النظام الجزائري برهن طيلة نصف قرن من عمر النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية المغربية، أنه مسؤول سياسيا وقانونيا بشكل واضح عن الأزمة، وأن هذا النزاع أداة تستعملها الجزائر الى جانب دول بعينها تقاطعت مصالحهما لابتزاز المغرب في قضية وحدته الترابية.
وشدد المغرب أمام أعضاء الجمعية العامة على أن المعايير التي أرستها قرارات مجلس الأمن الأخيرة، على الخصوص، تتمثل في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو الأمر الذي يعد تجسيدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالفتاح على تعنت الجزائر ورفضها التعاطي مع كل المساعي الدولية لحل هذا الملف، ما يكرس مسؤولية النظام الجزائري ودوره المعرقل لأي حل سلمي، موضحا أن الجزائر توظف النزاع حول الصحراء كشماعة لتعليق حالة الاحتقان الداخلية وتصدير أزماتها.
ومن المتوقع أن تكون النقاط الرئيسية في أجندة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الجديد، البدء من حيث انتهى سلفه هورست كوهلر، باستئناف الموائد المستديرة، بعدما أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في يوليو الماضي أن دي ميستورا “يعتزم البقاء مستندا إلى النهج الواضح الذي أرساه أسلافه”.
وأكد الوفد المغربي على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة.