بوريطة : الوزير الذي بسط يده على وزارة الجالية و تناسى هموم مغاربة العالم

رغم ارتفاع نسبة التحويلات المالية التي أرسلها المغاربة المقيمون في الخارج والتي بلغت في نهاية شهر يوليوز المنصرم نحو 58.2 مليار درهم، بارتفاع ناهز 7.4 في المائة، وهو أعلى مستوى محقق في هذه الفترة طيلة السنوات الخمس الماضية.

و رغم أن الملك شدد في خطاباته على ضرورة تعزيز العلاقة بين مغاربة العالم وبلدهم الأصلي عبر إرساء آليتين من شأنهما تشجيعهم على الاستثمار في المملكة و ضرورة  مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتحفيز الشباب وحاملي المشاريع من المغاربة المقيمين بالخارج، على الاستفادة من الفرص المتعددة للاستثمار التي يتيحهابلدهم الأصلي.

إلا أن إقصاء الحكومة المغربية الجديدة ما يسمى سابقا بوزارة الجالية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من لائحة الوزارات التي تم ترسيمها مؤخرا بعدما فاز حزب التجمع الوطني للاحرار  برئاسة رجل الاعمال السيد عزيز أخنوش أصبح عائقا أمام مغاربة العالم في إيجاد محاور بينه و بين الحكومة المغربية .

هذا و لا زال الرأي العام المغربي سواء بداخل الوطن ، أو خارجه يتسائل عن الاسباب التي تقف وراء اقصاء هذه الوزارة في الوقت الذي لا نعرف مصير الاعمال الذي قامت بها الوزيرة نزهة الوفي .

هذه الأخيرة استطاعت تنزيل برامج ومشاريع جديدة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم  وحماية حقوقهم وإدماجهم في مشاريع الانتعاش الاقتصادي، و في المخططات التي عمل عليها فريق عملها لمدة شهور و التي تستجيب للتحولات العميقة التي تعرفها الهجرة المغربية وتتمثل في مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج والتنزيل الترابي للسياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا حكامة وتوحيد التنسيق للعرض الثقافي  المغربي بالخارج وتتميم مشروع المرسوم المتعلق به.

لحد هذه الساعة لازالت أعين أحزاب التحالف الحكومي تتجه نحو حقيبة “الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، في ظل وجود توقعات داخل هياكلها بإحداث قطاع خاص بهذه الفئة بعد تعيين كتاب الدولة.

الا أن ملف الجالية هو ملف أفقي ولا يرتبط بقطاع وزاري واحد، وبناء على ذلك فالتعامل معه لن يكون بالضرورة عن طريق إحداث قطاع أو كتابة دولة، وخطاب الملك كان واضحا في هذا الشأن، كما لا يمكن حصر موضوع الجالية في حقيبة لأنها لن تحل المشكل، وسيظل دورها تنسيقيا، وما ينبغي القيام به هو تحقيق المساواة بين جميع المغاربة في تقديم الخدمات العمومية، مع بعض التحفيزات للجالية من أجل تسهيل ولوجها وإدماجها وتشجيعها على الاستثمار”.

فاليوم مغاربة العالم ليس لهم أي محاور ، او اي قطاع يمكن التواصل معه لحل مشاكلهم او الاهتمام بهم فالمسؤول الوحيد هو بوريطة لكنه تناسى الجالية و هموم الجالية و اعطى كل وقته للصحراء المغربية و للعلاقات الدولية ، و هذا في حد ذاته خلل في المنظومة الحكومية المغربية التي تحاول تفعيل عمل على آخر ، و من البديهي فالوزير بوريطة يتلقى التعليمات من القصر الملكي و من مستشارين للملك و ليس أمامه الا تنفيذها و العمل على إنجاز ما خطط له داخل البلاط ، و هذا ليس عيبا و لكن العيب في تولي منصب أكبر منه و ليس مستعدا لخلق توازن بين قطاعات الوزارة التي يترأسها .

و من الواضح أن الامر سيزيد تعقيدا اذا ما عين أحد الاحزاب كاتبا للدولة من بين أعضائه لأن الاحزاب المغربية أكل الدهر عليها و شرب و اصبحت تشكل عبئا على المواطنين و لن تحقق اي اضافة لمغاربة العالم من خلال تكلفها بكتابة الدولة للجالية و خصوصا و أن الشخص الذي سوف يعين بعيد كل البعد عن مشاكل الجالية و ليس من مغاربة العالم ، و كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه .

و من هذا المنطلق فالجالية المغربية تحتاج لمسؤولين منها ، مسؤولين يتقنون لغتهم و يتفهمون مغزى حياتهم و يتحملون عبء مشاكلهم و لن تجد الحكومة المغربية امام هذا الواقع الا تعيين طاقة من طاقات مغاربة العالم للدفع بهذه الفئة من مغاربة العالم الى تحقيق الارادة الملكية و بلورة مشاريع اقتصادية و الاستثمار في جميع القطاعات بالمملكة المغربية .

و لن يبقى الا دعوة الوزير بوريطة للعمل على النهوض و الاهتمام بمغاربة العالم او الانسحاب بهدوء كالمعتاد و التخلي على وزارة الخارجية لمن يقدر مغاربة العالم و يخلق توازن بين جميع المسؤوليات التي وافق و أدى القسم لتحملها.