رفض القضاء الفرنسي تسليم المدون والناشط السياسي المعارض أمير بوخرص إلى الجزائر بعد عامين من التحقيقات والمرافعات والوضع تحت الرقابة القضائية، الأمر الذي يعد مفاجأة غير سارة للتقارب الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي عولت الجزائر عليها كثيرا، لاسيما ما تعلق منها بتسليم المطلوبين.
وحكم القضاء الفرنسي بعدم ترحيل بوخرص، المعروف لدى الشارع الجزائري بـ”أمير دي زاد”، إلى السلطات الجزائرية وعدم تلبية طلب تسليمه لضلوعه في قضايا “إرهاب وتحريض ومساس بالأمن ووحدة البلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة” بحسب مدونة اتهامات صادرة عن محاكم جزائرية.
وكانت السلطات الجزائرية قد كثفت في السنوات الأخيرة وتيرة ملاحقة الناشطين المعارضين والمدونين المقيمين في الخارج، ومن بينهم بوخرص وآخرون موجودون في مختلف العواصم والمدن الأوروبية، حيث أصدرت في حقهم العديد من مذكرات التوقيف الدولية.
◙ الناشط أمير بوخرص رغم اختلافه مع تيارات سياسية وأيديولوجية أخرى، إلا أنه ظل محافظا على تأثير قوي على مواقع التواصل
ويبدو أن السلطات الجزائرية بالغت في التعويل على سلطة الرئيس ماكرون لتلبية طلباتها، في حين يمثل استقلال القضاء وحياد المؤسسات الرسمية إحدى قيم الدولة الفرنسية؛ ففي ذروة التقارب والتناغم بين البلدين لم تتجرأ الحكومة على الضغط على القضاء من أجل تحويل الملف إلى ما يخدم رغبة السلطات الجزائرية.
ويؤشّر قرار القضاء الفرنسي على أن المذكرات التي تلاحق ناشطين آخرين، خاصة المنضوين تحت لواء حركة استقلال القبائل (ماك)، ستلقى المصير نفسه قياسا بالظروف والملابسات المشابهة لوضعية الناشط أمير بوخرص، ولذلك لن يكون بإمكان الجزائر استلامهم من فرنسا، ولن يحقق لها التقارب الدبلوماسي بينها وبين باريس كل ما تريده من الإليزيه.
وتبقى باريس الحاضنة الأولى لخلايا التنظيم الانفصالي البربري، الذي صنفته الجزائر حركة إرهابية بعد الحرائق التي التهمت منطقة القبائل في الصيف الماضي؛ إذ يتواجد على الأراضي الفرنسية أغلب عناصر حركة ماك، وبشكل أقل أعضاء وخلايا حركة رشاد المتوزعة على مختلف المدن والعواصم الأوروبية.
وكان وفدان أمنيان وعسكريان من فرنسا والجزائر قد التقيا على هامش زيارة الرئيس ماكرون، في ما يعد سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تم بحث مختلف الملفات الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك، ورَشح من الاجتماع أن مسألة المطلوبين كانت مطروحة بشكل ملحّ.
وعلل الحكم الصادر عن محكمة في باريس القرار بـ”كون الرجل معرّضا لخطر التعذيب والتنكيل وحتى القتل، كما أن السلطات الجزائرية لم تقدم الأدلة الكافية لإدانة الرجل وترحيله، ولذلك طلب من السلطات الجزائرية التوقف عن إرسال مذكرات التوقيف الدولية”.
◙ السلطات الجزائرية بالغت في التعويل على سلطة الرئيس ماكرون لتلبية طلباتها، متناسية استقلالية القضاء الفرنسي
والناشط السياسي والمدون أمير بوخرص شاب جزائري في العقد الرابع من العمر، هاجر سرا إلى أوروبا مرورا بتركيا، وأقام في ألمانيا، قبل أن يستقر في فرنسا، وهناك تحول إلى النشاط السياسي المعارض للسلطة، وبدأ التدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استطاع كشف الكثير من ملفات السلطة وأسرارها.
ويظل بوخرص أحد رموز الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019. ورغم اختلافه مع تيارات سياسية وأيديولوجية أخرى، إلا أنه ظل محافظا على تأثير قوي على مواقع التواصل، وكثيرا ما كان نشاطه مصدر إلهام سياسي وخطابي لاحتجاجات الحراك، خاصة الشعارات المناوئة للسلطة والمؤسسة العسكرية.
وخلال عام 2012 صدر اسمه إلى جانب وجوه وتنظيمات سياسية في لائحة الأشخاص والكيانات الإرهابية التي أوردتها الجريدة الرسمية الجزائرية، ورفعت ضده العديد من القضايا أمام المحاكم المحلية التي أصدرت بحقه مذكرات توقيف دولية.
واستطاعت الحكومة الجزائرية استلام ناشطين سياسيين معارضين من إسبانيا عام 2021، في ظروف يشوبها الكثير من الغموض، حيث تتهم دوائر حقوقية حكومة مدريد بالتواطؤ مع نظيرتها الجزائرية في تسليم ضابطي الصف المنشقين محمد عبدالله ومحمد بن حليمة، خارج القانون المحلي والاتفاقيات الأوروبية والدولية.
كما استلمت السلطات الجزائرية من نظيرتها التركية ضابط الصف المساعد قرميط بونويرة، في صيف عام 2020، وهو الذي كان يشغل منصب السكرتير الخاص لقائد الجيش الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، ويوصف بـ”العلبة السوداء” نظير اطلاعه على كل الملفات السياسية والأمنية والعسكرية.
وما زالت الجزائر تلاحق آخرين فارين في الخارج، سواء من موظفيها السابقين أو من الناشطين السياسيين المعارضين.