الجزائر تسعى لعضوية مجلس حقوق الإنسان رغم تصاعد انتهاكاتها

تبذل الجزائر جهودا للحصول على عضوية في مجلسي الأمن وحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، حيث يقود وزير الخارجية رمطان لعمامرة حملة واسعة في أروقة مبنى الأمم المتحدة لضمان دعم من قبل عدد من الدول، بينما تتعرض بلاده لانتقادات من قبل عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تصاعد عمليات قمع المعارضين السياسيين والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين.

وبدأ وزير الخارجية الجزائري حملته هذا الأسبوع للظفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وذلك للفترة الممتدة بين 2024 و2025، وذلك في ظل الانتخابات التي ستجري في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في يونيو 2023.

وسعى لعمامرة إلى جانب وفد جزائري يضم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي إلى التأثير على عدد من ممثلي الدول في إطار حملته لترقية ترشيح الجزائر، قبل المشاركة في الدورة الحالية للأمم المتحدة في نيويورك من 20 إلى 26 سبتمبر، من خلال عرض لافتات لدعم هذا الترشح.

وقال وزير الخارجية الجزائري، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية جزائرية، “الولاية القادمة في مجلس الأمن ستشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين”.

ورغم هذه الجهود التي يبذلها لدعم ترشح ملف الجزائر فإن السلطات الجزائرية لا تزال تتعرض لانتقادات حقوقية دولية وغربية بسبب قمع وتعقب المعارضين لسلطة الرئيس عبدالمجيد تبون.

ودائما ما توجه منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية بسبب قمع المتظاهرين والمنددين بسلطات تبون، وتصاعد تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي.

وفي مايو الماضي انضمت هيومن رايتس ووتش إلى 37 منظمة حقوقية دولية وإقليمية وجزائرية أخرى في الإعلان عن حملة لمدة 10 أيام ضد القمع الحكومي المتزايد للأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وعبرت العفو الدولية عن مخاوفها من تعرض عدد من النشطاء والحقوقيين للموت في السجون الجزائرية، على غرار سجين الرأي حكيم دبازي الذي توفي في أبريل الماضي عندما كان في السجن الاحتياطي.

ولا يزال نحو 260 شخصا في السجون بالجزائر حاليا بسبب مشاركتهم في المظاهرات والحراك أو لقضايا تتعلق بالدفاع عن الحرّيات الفرديّة، بحسب منظّمات حقوقية.

ويعاني الصحافيون الجزائريون من تصاعد المراقبة والقمع حيث اعتقلت السلطات الجزائرية قبل فترة صحافيا بجريدة الشروق يدعى بلقاسم حوام بسبب مقال عن “وقف تصدير التمور”، حيث نظم حقوقيون وقفات تضامنية لإطلاق سراحه والتوقف عن استهداف الإعلاميين.

وقد وجهت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة باتشيبا نيل كروكر خلال جلسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف خلال الدورة الواحدة والخمسين قبل أيام، انتقادات شديدة للحكومة الجزائرية، حول ما وصفته بتدهور وضعية الحقوق والحريات، وإفراط السلطة في تطبيق القوانين القمعية.

وانتقدات السفيرة الأميركية الحكومة الجزائرية على خلفية ما وصفته بـ”تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وتراجع هامش الحريات السياسية والإعلامية “، وعبرت رئيسة الوفد الأميركي عن قلقها من “تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ووجه وفد الولايات المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية مساءلة للجزائر في الدورة التي عقدت بجنيف، بسبب ازدياد الخرق الحكومي للحقوق الأساسية في التعبير والتجمهر السلمي وتكوين الجمعيات.

ورغم أن جهات مرتبطة بالدوائر الرسمية في الجزائر اعتبرت تلك الاتهامات محاولة للضغط على السلطات الجزائرية بسبب التقارب مع الجانب الروسي خاصة في المجال العسكري، لكن ذلك لا يخفي حجم الانتقادات الدولية والغربية في ملف حقوق الإنسان.

ودائما ما تنفي السلطات الجزائرية كل التهم الموجهة لها بتعقب المعارضين في الداخل والخارج ووجود معتقلي رأي في السجون، حيث وصف الرئيس الجزائري تبون تلك الاتهامات بأنها “أكذوبة القرن”.