المغرب يجدد الإلتزام بإيجاد حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية

جدد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، الثلاثاء بنيويورك ، إلتزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية ، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وفي نفس السياق ، أوضح عزيز أخنوش ، في كلمة بإسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية ، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.

وأبرز السيد أخنوش ، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع ، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها ، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح ، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة ، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.

وأضاف أن المملكة المغربية تجدد ، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء ، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين ، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

وأكد السيد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف ، حيث فوضت الجزائر ، في إنتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات إنفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.

كما جدد السيد أخنوش ، في هذا الإطار ، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الإستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.