– كشف مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية خالد الزروالي، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن المغرب نجح في إحباط أكثر من 40 ألف محاولة للوصول إلى الحدود الأوروبية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، عملا بالتزاماته مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد خالد الزروالي أن جهود المغرب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية تأتي بعد توقيع عدد من الاتفاقيات في الشهور الأخيرة، وكذلك إثر مأساة حادثة اقتحام سياج مليلية المحتلة والتي نفذها حوالي ألفي مهاجر سري ينتمون إلى دول جنوب صحراء أفريقيا في يونيو الماضي.
وتعبر الأرقام التي كشفها المسؤول المغربي المكلف بالهجرة، عن المجهود الكبير الذي بذله المغرب لمنع وصول أعداد هائلة من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، بعد اعتقال ما يقرب من 7 آلاف مهاجر، وتفكيك 124 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر.
7 آلاف مهاجر تم اعتقالهم وتفكيك 124 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مؤخرا تخصيص 500 مليون يورو للمغرب للمساهمة في التصدي للهجرة، بعد اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية المغربية في يوليو الماضي بالرباط، جمع بين وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، حيث ناقش المسؤولون الثلاثة قضايا الهجرة غير النظامية وكيفية التعامل معها، خاصة بعد أحداث مليلية المأساوية.
ودخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي الاتفاق الذي أبرمه كل من وزير الداخلية المغربي، ونظيره الإسباني ، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، حيث يحدد آليات للتعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي على طرق جديدة في مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم المراقبة للحدود وتعزيز التعاون الأمني، خاصة في مجال التحقيقات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لمحاربة الظاهرة.
وأكد الباحث المغربي في العلاقات الدولية والإستراتيجية المقيم بكندا هشام معتضد، أن التعاون المغربي الأوروبي والإسباني حول الهجرة يشكّل بوصلة الإرادة السياسية لمختلف الأطراف فيما يخص التنسيق في قضايا الهجرة على مستوى التدبير والاختيارات الإستراتيجية.
وتتعلق التحديات التي تواجه تنسيق المغرب والجانب الأوروبي والإسباني بشكل خاص حول الهجرة، حسب الباحث هشام معتضد، بتحيين آليات تبادل المعلومات وتأهيل الجانب التقني للبلدين لضبط تطورات المشاكل الأمنية والسياسية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بسلامة المعنيين بحركة الهجرة وكسب رهانات تنسيق الفضاءات المشتركة للهجرة.
ويمول الاتحاد الأوروبي من خلال أداة التعاون الإنمائي، وصندوق التنمية الأوروبي وأداة الجوار الأوروبي، عددًا مهمًا من الإجراءات المتعلقة بالهجرة على المستويين الثنائي والإقليمي التي تدعم تنفيذ مختلف الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار عملية الرباط.
وأكد خبراء في الهجرة أن الاتحاد الأوروبي يتصور استمرار التمويل في مجال الهجرة في إطار صندوق التنمية الأوروبي، باعتباره جزءا من خطة العمل الإقليمية لمنطقة الساحل والصحراء، حيث سيعزز من خلاله الاتحاد العلاقة بين التنمية والهجرة.
وسبق للزعيم السابق للحزب الاشتراكي بالكناري، رافاييل إسبارزا ماشين، أن أكد أن الدور الذي يلعبه المغرب أساسي في مراقبة تدفقات الهجرة على مستوى المسارات الأطلسية والمتوسطية الغربية، يشكل جهدا مهما للغاية، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك من أجل التقدم في التنسيق مع إسبانيا.
وعاد المغرب ليتحدث رسميا عن مسؤولية الجزائر في قضية تدفق المهاجرين على المغرب، وخصوصا في ظل تزايد عمليات الاقتحام الجماعي لثغر مليلية المحتل، وتسجيل واحدة من أعنف المحاولات مؤخرا أودت بحياة أكثر من عشرين مهاجرا، حيث أظهر خالد الزروالي أن “تدفقات الهجرة من الجزائر إلى المغرب موجودة، وإذا لم يكن هناك تعاون مخلص وحسن نية بين الجيران، فلا يمكننا إيقاف هذه التدفقات”.
التعاون المغربي الأوروبي والإسباني حول الهجرة يشكّل بوصلة الإرادة السياسية لمختلف الأطراف فيما يخص التنسيق في قضايا الهجرة
وتظهر الاعترافات التي أدلى بها المهاجرون المحتجزون في المحاولة المأساوية للعبور إلى مليلية أمام الشرطة المغربية، وجود شبكات إجرامية تنشط انطلاقا من السودان عبر خطوط حدودية في اتجاه الجزائر بقيادة “زعيم” من مالي.
وشدد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أن الجزائر تتحمل مسؤولية الأحداث الدامية التي وقعت بمليلية.
وقال إن “هذه المسؤولية تتمثل في أن السلطات الجزائرية تغضّ الطرف عن تسلل هؤلاء المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، إلى التراب الوطني المغربي عبر الحدود الشرقية للمغرب”.
وفي السياق ذاته أكد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني الاثنين بطنجة أن المصالح الأمنية قامت في العام الماضي بتفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، مشددا على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.
وعلق هشام معتضد بقوله إن “فرص التعاون كثيرة خاصة وأن الإرادة السياسية للمغرب تدعم وبقوة التنزيل المستعجل لخارطة الطريق المتفق عليها من أجل رفع سقف التنسيق إلى أقصى ما يمكن ترجمته على أرض الواقع في احترام تام للتوجهات الإستراتيجية لكل بلد وكذلك السيادة الترابية والسياسية لكل دولة”.