عدد من المنظمات غير الحكومية والوفد الأمريكي يسائل الجزائر حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد ، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة ، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر ، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف ، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة ، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، من أجل إعتقال النشطاء”.

كما أشادت بـ “نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين ، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى إحترام حقوق الإنسان”.

وفي سياق حديثه بإسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية ، وبصفته ضحية لفظائع إنفصاليي “البوليساريو”، قدم السيد فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الإختطاف، والإحتجاز التعسفي ، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات “البوليساريو” على التراب الجزائري”.

كما لفت أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الإنتهاكات المنهجية التي يرتكبها إنفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر إنتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية ، ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء ، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.

وأحاط السيد بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين ، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي ، عبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة ، وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.

من جانبها ، ركزت السيدة عائشة الدويهي ، بإسم منظمة “تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية” غير الحكومية ، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب -غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الإجتماعية والسياسية إلى تكثيف الإحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.

ولفتت إلى إنتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف ، من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب ، قمع جميع أشكال المعارضة ، الأعمال الإنتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والإعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ، التمييز الإنتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات ، بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.

وفي نفس السياق ، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام إثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع ، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.

من جانبه ، إنتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) إستمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف ، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الإستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات ، المحرومين من أية آلية للطعن ، وكذا من الولوج إلى العدالة ، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.