فضيحة تهرب مؤسسة الحسن الثاني من التصريح بموظفيها في الضمان الاجتماعي .

رغم ان القانون يضمن لجميع المأجورين الاستفادة من التغطية الصحية و الاجتماعية بواسطة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، غير أن تهرب العديد من المشغلين او التلاعب في التصريحات ينتج عنه انعكاسات سلبية على الاوضاع الاجتماعية للعمال و ايضا على المقاولات التي تصرح بعمالها بشكل سليم ، إذ ينتج عن ذلك اختلال في معدل كلفة الانتاج. 

و تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية ، نجد السواد الأعظم بالنسبة لموظفي مؤسسة الحسن الثاني التي تتلاعب بمصير موظفيها في الخارج الذين يعملون كمساعدين اجتماعيين يقدمون المساعدات لأفراد الجالية في حين يفتقدون لأقل حقوقهم .

هذا و يعاني موظفي مؤسسة الحسن الثاني معضلة العمل من دون تغطية صحية و إجتماعية ، ما يجعل من قضية هؤلاء محور صراع بين المؤسسة و الموظفين، خصوصا لتداعيات هذه الأزمة و منها حرمان الموظفين من معاش التقاعد. وتتزامن استمرارية هذه الأزمة مع عودة الاحتجاجات إلى القنصليات المغربية ، حاملة الشعارات الاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي رفعها موظفوا وزارة الخارجية فيما قبل ، حيث تتكرر المشاهد، و الظروف من موظف الى آخر حيث يعيشون بدون اي حماية صحية في بلدان الاقامة و اصبحوا مجبرين على آداء مبلغ 266€ شهريا للاستفادة من التغطية الصحية.
و أصبحت مؤسسة الحسن الثاني تعاني من سوء التسيير و كثرة الفضائح تنضاف إلى فضيحة اختفاء مبلغ مالي ضخم يتعلق بـ21 ملياراً و500 مليون سنتيم سنة 2016 و جرائم النصب و الاحتيال  التي فجرت ببلجيكا ،

هذه الاختلالات التي تعرفها المؤسسة التي يُسيرها الكاتب العام “عبد الرحمان الزاهي”، الذي ورغم تقاعده مند مدة طويلة، لكنه لايزال يجثم على رأس المؤسسة، حيث تعرف هياكل المؤسسة جموداً خطيراً يُشجع على الاختلاس كما الشأن لاختفاء 21 ملياراً و500 مليون كما أن مغاربة العالم يتساءلون  عن مدى احترام  هذه المؤسسة  للمهمة الحضارية والثقافية التي من أجلها أسست في أواخر الثمانينات ؟؟؟

هذا و يرزح منذ عقود موظفوا مؤسسة الحسن الثاني تحت وطأة الاستغلال المادي والاجتماعي. حيث يرفض الكاتب العام عبد الرحمان الزاهي لأسباب اقتصادية التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالموظفين الذين يعملون بالقنصليات المغربية .
و يعتبر التشغيل غير القانوني من ضمن مسؤوليات الدولة، وهي مطالبة بفرض القانون التشغيلي على مختلف المؤسسات بمختلف أحجامها وخدماتها، وتطويق نزيف التشغيل الهشّ. وذلك، بخلق آليات وعقود قانونية تراعي من ناحية وضعية المؤسسة وتضمن حقوق الأجراء.

وفي خضم ما يعانيه أجراء مؤسسة الحسن الثاني من وضعيات مهنية هشة وتشغيل دون ضمان اجتماعي او التصريح بهم في دول الاقامة الشيء الذي طالب به الموظفين منذ 2016 ، ليتلقوا إيجابية سنة 2018 ليرسلوا ملفاتهم التي لا يعلم الا الدكتور الزاهي مصيرها و السبب لعدم الاستجابة لحقوق موظفي هذه المؤسسة التي أصبحت تسيء لإسم  الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله .

نسخة ارسلت إلى :

الديوان الملكي

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

مديرية الامن الوطني

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

المديرية العامة للدراسات و المستندات

المديرية العامة للشؤون الداخلية

مجلس الجالية