توالت إعلانات انسحاب شركات فرنسية كبرى من المغرب منذ بداية هذا العام. ففي شهر يونيو أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للسحب يستھدف أسھم شركة ليديك “LYDEC”، لديها.
مشروع انسحاب شركة ليديك المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، من البورصة، سبقه قبل أشهر، إعلان المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” التي تمتلك حصة بـ99.68 في المائة في “سنطرال دانون”، الاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء، في عملية إعداد لانسحاب “سنطرال دانون” من البورصة.
مصرف المغرب، وهو بنك مصرفي تابع للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”، توصل هو أيضا إلى اتفاق مع مجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بنصالح، التي ستقتني حصص المجموعة الفرنسية في فرعها بالمغرب بعد توقيع اتفاق بهذا الخصوص، أعلن عنه في بلاغ رسمي.
يربط متتبعون عزم انسحاب ليديك من المغرب، بمشروع الشركات الجهوية الذي شرع فيه المغرب، والذي تشرف عليه وزارة الداخلية مباشرة، وهو المشروع الذي ستنتج عنه هيكلة جديدة لمؤسسات تدبير قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل بما فيها اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء.
مشروع العرض العمومي الإجباري للسحب الذي يستھدف أسھم شركة ليديك “LYDEC”، المودع لدى الھيئة المغربية لسوق الرساميل في يونيو الماضي، كان بتصرف اتفاقي بين شركة “SA ENVIRONNEMENT VEOLIA” مع شركتھا التابعة المملوكة بنسبة %100 ,AS 50 VIGIE، وتم الإيداع وفق بلاغ الھيئة المغربية لسوق الرساميل حينها وفق المادة 28 من القانون رقم 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، كما تم تعديله وتتميمه.
وجاء هذا الإيداع بعد تجاوز حد 95 في المائة من رأسمال وحقوق تصويت شركة “LYDEC” بطريقة غير مباشرة من طرف شركة “فيوليا” “SA ENVIRONNEMENT VEOLIA” وذلك في إطار العرض العمومي للشراء المؤشر عليه من قبل الھيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 08 أبريل 2022 تحت المرجع 2022/006/EM/VI.
مشروع العرض العمومي الإجباري للسحب، وفق إعلان الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يستهدف أسھم شركة “LYDEC” غير مملوكة من طرف “VEOLIA SA ENVIRONNEMENT” و”AS 50 VIGIE”، وذلك بھدف تشطيب “ليديك” LYDEC من بورصة الدار البيضاء.
ويتوقف سريان هذا الأجل، وفق إعلان الهيئة، عند طلب إثباتات أو معلومات من طرف الھيئة المغربية لسوق الرساميل. وإذا تم التصريح بقبول مشروع العرض العمومي، سيتم نشر مقتضياته الرئيسية ضمن الإعلان بإمكانية القبول.
سنطرال دانون مقابل تعاونية “كوباك”
فيما تستعد المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” للاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم سنطرال دانون، في عملية تبنئ بانسحاب هذه الأخيرة من بورصة الدار البيضاء.
أسباب الانسحاب وخلفياته، وإن لم تكن جلية، فإن مجموعة من المؤشرات تبرر هذا التوجه، ومنها أن هوامش الشركة لم تعد كما كانت منذ ما قبل 2018، ثم توجه المغرب نحو استراتيجية السيادة الغذائية وتشجيع وتحفيز الشركات المحلية، ومنها بالأساس المنافس المباشر لسنطرال دانون، مجموعة كوباك، التعاونية المغربية الخالصة المعروفة بعلامتها “جودة”.
وتوج هذا التوجه بشروع تعاونية كوباك في إنتاج الأجبان ومختلف مشتقات الحليب، وأشرف وزير الصناعة والتجارة على تدشين وحدات صناعية تابعة للتعاونية قبل أشهر أيضا.
وبالعودة إلى بيان المعلومات المتعلق بعرض السحب العمومي لأسهم سنطرال دانون الذي تم بمبادرة من المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” والذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بررت المجموعة الفرنسية الإقدام على هذه الخطوة برغبتها في زيادة حصتها في سنطرال دانون لتصل إلى 100 في المائة، ومنح خيار تخلي المساهمين الصغار عن مساهمتهم قبل إتمام عملية الانسحاب وخروج الشركة من بورصة الدار البيضاء.
تمتلك جيرفي دانون الفرنسية 9.389.865 سهما من أسهم سنطرال دانون وهو ما يمثل حصة بـ 99.68 في المائة من رأسمال الشركة.
ويستهدف عرض السحب العمومي وشطب أسهم سنطرال دانون من التداول ببورصة الدار البيضاء نسبة 0.32 في المائة التي تعادل 135 30 سهما، وهي الحصة غير المملوكة لمجموعة جيرفي دانون الفرنسية.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد أشرت على بيان المعلومات المتعلق بالسحب العمومي لأسهم “سنطرال دانون” بتاريخ 15 مارس الماضي.
القرض الفلاحي الفرنسي.. انسحاب رسمي
في أبريل الماضي، أعلنت المجموعة البنكية الفرنسية “القرض الفلاحي” عن توقيع عقد تفويت حصة 78.7 في المائة من رأسمال فرعها بالمغرب “مصرف المغرب” إلى مجموعة هولماركوم.
المجموعة الفرنسية قالت، إن عملية التفويت تنتظر ترخيص السلطات المغربية، مشيرة إلى أن تفويت الحصص ستتم على مرحليتين، المرحلة الأولى تهم تفويت 63.7 في المائة من الحصص من تاريخ توقيع الاتفاق إلى غاية نهاية 2022، ثم المرحلة الثانية التي تهم تفويت حصة متبقية بـ 15 في المائة بعد 18 شهرا من انتهاء عملية التفويت.
وبهذه العملية تصبح مجموعة هولماركوم المغربية مالكة لأغلبية أسهم بنك “مصرف المغرب” بعد أن تتم عملية التراخيص اللازمة لإنهاء عملية التفويت.
تتوزع حصص بنك “مصرف المغرب” بين مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية ” Credit Agricole” بـ 78.7 في المائة وهي الحصة التي ستتحول إلى مجموعة هولماركوم بعد التفويت، ثم مجموعة وفا للتأمين المغربية بحصة تصل إلى 10.73 في المائة، ووفا للتأمين فرع تابع لمجموعة التجاري وفا بنك، ثم حصة بـ 10.56 يمتلكها مساهمون مختلفون.
توسع خارج المغرب
في الوقت الذي تنتظر فيه مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية تأشيرة السلطات المغربية للتصديق على تفويت حصصها لمجموعة هولماركوم المغربية، تتجه المجموعة الفرنسية نفسها نحو زيادة حصصها في فروعها الافريقية الأخرى، وخاصة منها الفرع المصري الذي تمتلك فيه أصلا 60.5 في المائة، بحيث تسعى إلى اقتناء حصة إضافية بـ 4.8 في المائة ضمن رأسمال الفرع المصري.