عزيز أخنوش يدافع عن إنجازات حكومته بعيدا عن الشعبوية

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أنه تم إطلاق جميع إجراءات البرنامج الحكومي الذي سيتم تنفيذه خلال الولاية الحكومية التي تمتد إلى سنة 2026 وذلك بمناسبة مرور عام على توليه المنصب.

وقال أخنوش خلال أشغال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار التي تحتضنها مدينة أكادير جنوبا منذ مساء الجمعة، إن هاجسه في الأداء الحكومي لا يتمثل في اختيار الحلول السهلة و”صنع أمجاد بقرارات شعبوية”، وإنما “تحقيق منجزات واقعية تراعي المصلحة الوطنية”.

وأكد رئيس الحكومة المغربية أنه من الممكن ألا تظهر هذه الإجراءات، ولكن تم القيام بمجهود مهم لوضع الإصلاحات الاجتماعية على سكتها الصحيحة، موضحا أنه في الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة، وصل مشروع قانون إصلاح المنظومة الصحية إلى البرلمان بعدما صادق عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير، مسجلا أن الحكومة أعدت في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية.

وأقرت الحكومة المغربية الدعم المالي المباشر للفئات المعوزة في إطار مساعيها لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وفق مقاربة جديدة تقطع مع برامج الدعم السابقة والتي يقول محللون إنها كانت غير فعّالة وحدّت من التأثيرات المرغوبة.

وأبرز أخنوش في السياق ذاته أنه كرئيس للحكومة كان من الممكن أن يختار بعض الحلول السهلة لربح “التعاطف الفيسبوكي” من خلال دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، و”من بعد 5 سنوات نقول لكم الله غالب، كنا نريد إصلاح قطاعات الصحة والتعليم ومحاربة البطالة ولكن الأزمة حالت دون ذلك”.

وأكد هشام عميري الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح لـ”العرب” أن توجهات الحكومة المغربية بالتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي تحمل مجموعة من النقاط الإيجابية والتي من بينها انطلاق الدعم المباشر للأسر قصد النهوض بالأوضاع الاجتماعية لفئات كبيرة من المجتمع.

ورد أخنوش على الاتهامات المتكررة من الأمين العام للعدالة والتنمية عبدالإله بنكيران بشأن الاعتراض على الدعم المباشر للأسر المعوزة، حيث قال إن حزبه التجمع الوطني للأحرار كان دائما مع الدعم المباشر للأسر و”لم نكن فقط مع الدعم الذي سيكون انتقائيا وهدفه تحقيق المصالح الشخصية”.

من جهته أوضح كريم أشنكلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أنه “رغم أن جزءا كبيرا من وقت الحكومة في بدايتها قد استغل لتأسيس التحالفات وتشكيل الأغلبية، إلا أن هناك إنجازات مهمة تحققت في هذه السنة من عمر الحكومة بقيادة عزيز أخنوش والتي لم تلتفت إلى التشويش الذي استمر دون نتيجة على العمل الحكومي بمختلف السبل”.

وفي هذا الصدد اعتبر أخنوش أن ما يميز عمل حكومته هو تلازم الشعارات بالإنجازات، وأكد أن حكومته لا تلتفت للهجمات “لأننا نعرف خلفياتها ومصالحها الشخصية وهي في نهاية المطاف تستهدف المؤسسات”، معتبرا أن ذلك هو ما سيعزز ثقة المواطنين في السياسة “لكن شرعيتنا آتية من شرعية الصناديق والنتائج حصلنا عليها بمجهودنا”.

وأكّد حمزة أندلوسي الباحث في العلوم السياسية أن استمرار الحكومة في تبني رؤية اجتماعية والعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع كافة المتدخلين من أجل تخفيف التكلفة على المواطنين، هو ما يجب أن يكون في الفترة المقبلة، خصوصا وأنها قامت ببلورة عدة إجراءات من شأنها التخفيف من تكاليف الحياة على المواطن وتحقيق التنمية على غرار إطلاق برامج للتشغيل “أوراش”، والإعلان عن مواصلة دعم الدقيق (الطحين) وغاز البوتان.

وكانت أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية لشباب حزب الأحرار المنعقدة بمدينة أكادير فرصة لرئيس الحكومة للتأكيد على انسجام وتماسك أغلبيته الحكومية، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية لديها برامج وتصورات متقاربة قادرة على تقديم الإجابات على الإشكالات التنموية.

وسجل أخنوش أن هذه الحكومة تحظى بثقة ملكية ولها شرعية شعبية، مضيفا “المهم بالنسبة إلينا هو تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات، وما سننجزه للمغاربة خلال ولايتنا الحكومية”.

وفي هذا السياق أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة بالجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، بدءا بتعزيز الثقة في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وشروع الحكومة مع مطلع الشهر الجاري في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الرامية إلى دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

ودعا المكتب السياسي للحزب وفق بيان بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد إلى “الرفع من وتيرة الحوار الاجتماعي القطاعي، بنفس النفس والروح والرغبة القوية في تقديم الكثير لجميع المواطنات والمواطنين”.

وتسارع الحكومة المغربية الخطى لإدماج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة، إذ أن الدولة هي من ستتكلف بأداء مساهماتهم، وتوفير العلاج المجاني لهم في المستشفيات العمومية، وستفتح أمامهم الولوج إلى القطاع الصحي الخاص على غرار العاملين في القطاعين الخاص والعام.

وأوضح أخنوش أن سر السرعة في الإنجاز، الذي يتميز به أداء حكومته، يعود إلى أن “رؤيتنا للإصلاح كانت معدة سلفا قبل الانتخابات، كما أن الوزراء والمسؤولين مجتمعون اليوم على كلمة واحدة وهي إصلاح المنظومة الصحية في هذه الولاية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”.

وطالب علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة في الفترة المقبلة “بنهج مقاربات جديدة علمية وإنجاح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لمعالجة تنامي ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد”.

وأضاف أن هذه الاختيارات السياسية تكمن في تنزيل المشروع المجتمعي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، وإعمال نظام توزيع عادل للثروة وثمرات النمو لتقليص فجوة الفوارق الاجتماعية.