محكمة بروكسيل تدين وزير العدل البلجيكي على إجبار صالح الشلاوي لتقديم استقالته.

حكمت المحكمة الإبتدائية ببروكسيل لصالح السيد صالح الشلاوي الرئيس السابق للهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا الذي استقال من منصبه مجبرا بعد إتهامه بالتجسس لصالح المغرب و بسوء التدبير التي وجهها له وزير العدل البلجيكي فانسن فان كويكنبرن في شهر شتنبر 2020.

هذا و قد دعى وزير العدل البلجيكي المسؤول عن العبادة ببلجيكا إلى تجديد جميع المسؤولين عن المسجد الكبير و الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا مرتكزا على قرار سلبي لأمن الدولة حيث سيتضح فيما بعد أن هذا التقرير لم يشير لا من بعيد أو قريب لصالح الشلاوي و لعلاقته المشبوهة بالمخابرات المغربية.

الشيء الذي جعل وزير العدل البلجيكي يتراجع عن إتهاماته و يستخدم لغة سوء التدبير بدلا من التجسس، و حسب مصادر موثوقة لأخبارنا الجالية التي أكدت ضلوع ناشطين مغاربة في المجال الديني و الذين تربطهم علاقة صداقة مع مستشار وزير العدل البلجيكي  و الذي كان له دور كبير في هذه الاتهامات الباطلة و التي لم يتأكد من مصدرها و حقيقة إدعاءات بعض المغاربة الذين يخدمون مصالحهم و مصالح الجهاة التي تمولهم كالإمارات و السعودية الذين يعملون على إسترجاع المسجد الكبير بأي ثمن .

و في الحكم الذي صدرته محكمة بروكسيل أثبتت التقارير أن المعلومات التي استند عليها وزير العدل مجهولة المصدر و لا قيمة لها قانونيا ،الشيء الذي وضع هذا الأخير في وضع حرج و خصوصا عندما تدخل في شؤون دينية ليست من إختصاصه و إتخد قرارات بدون أي دليل مادي ، استهدفت بالخصوص حقوق صالح الشلاوي ، حيث صدر في الحكم :” المعلومات التي قدمها وزير العدل لا تكفي كإثبات حقيقة تورط صالح الشلاوي بالتجسس ،كما أكدت تقارير أمن الدولة لا تثبت وجود صلة بين هذا الأخير و أنشطة التجسس.

و حسب مصادر موثوقة فالعملاء المغاربة الذين يخدمون أجندات خارجية حاولوا تلطيخ صمعة السيد صالح الشلاوي للتمكن من الإستحواد على المسجد الكبير و الهيئة التنفيذية بعد التقارير التي أرسلوها و التصاريح التي صرحوا بها للصحافة البلجيكية قصد توريط السيد صالح الشلاوي.

فالجالية المغربية ببلجيكا عرفت اليوم حقيقة الأخبار الزائفة التي روجت لها الصحافة البلجيكية و العملاء المغاربة المعروفين وسط الجالية المغربية بالنصب و الإحتال و استغلال الدين للإسترزاق و خدمة أجندات خارجية تعمل ضد المصالح المغربية بالخارج.