بمشاركة المغرب ، مجلس جامعة الدول العربية يبدأ أعماله على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 158 لإجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في الإجتماع وفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف ، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.

وقبيل إنعقاد الإجتماع، تم عقد لقاء تشاوري مغلق لوزراء الخارجية ، وكذا إجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتميز الإجتماع بحضور وكيل الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، فيليب لازاريني الذي إستعرض الأوضاع المالية للأونروا والصعوبات التي تواجهها في مناطق عملياتها.

كما حضرت الإجتماع وزيرة خارجية سلوفينيا تانغا فاجون التي تقدمت بطلب دعم المجموعة العربية لترشح بلادها لمنصب عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2024- 2025 .

ويتضمن جدول أعمال الدورة، ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والأمنية والقانونية والإجتماعية والمالية والإدارية.

ويتصدر جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد ؛ والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات.

كما يتضمن بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وتقريرا حول الأمن المائي العربي.

ويبحث وزراء الخارجية العرب كذلك بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي ، والتضامن مع لبنان ، وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن  ، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي ، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء إنتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر المتحدة ، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من إلتزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات .

ويتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع ، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط) ، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية .

كما يتضمن بند الشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ، والمراجعة الإقليمية الأولى لإعلان القاهرة للمرأة :أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030  ، إلى جانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.