التعديل الحكومي في المغرب: مطلب شعبي مُلح أم وسيلة للإلهاء عن الاحتقان الاجتماعي؟

أفاد مصدر محلي أن الأمناء الثلاثة لأحزاب الأغلبية الحكومية المغربية سوف يجتمعون قريبًا، لبحث موضوع التعديل الوزاري الذي بات يتداول على كل الألسنة، فيما وحده الناطق الرسمي باسم الجهاز التنفيذي يصرّ على نفي ذلك.
خبر الاجتماع المرتقب أوردته مصادر مقربة من الائتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن اللقاء سيحضره كل من عزيز أخنوش، أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يرأس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يتولى حقيبة العدل، ونزار بركة، أمين عام حزب “الاستقلال” الذي يوجد على رأس وزارة التجهيز والماء.
الأغلبية الحكومية على لسان الناطق الرسمي باسمها، تنفي احتمال وجود أي تعديل وزاري، مشيرة إلى ما تطلق عليه “انسجام” التحالف الثلاثي الذي تعضده أغلبية برلمانية مريحة جدًا. وتعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تعديل، والحال أنه لم يمض على تشكيل الحكومة سوى أقل من سنة، كما أن الأخيرة ماضية في تنفيذ برامجها بشكل طبيعي.
وتفيد المصادر ذاتها أن المتوقع هو تكليف شخصيات من الأحزاب الثلاثة بحقائب “كتّاب الدولة” (وزارات مصغرة)، ما دام لم يقع بعد تسمية المُعيَّنين في هذه المناصب لحد الآن؛ بالإضافة إلى إمكان تقسيم الوزارات التي تضم عدة قطاعات، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الثقافة التي تضم أيضًا قطاعي الشباب والتواصل (الإعلام).
ما هو مؤكد، وفق خبراء مختصين، أن التعديل الوزاري ليس عملًا موكولًا إلى الحكومة في حد ذاتها، بل إنه يتجاوزها إلى الدوائر العليا، إنه شأن خاص بالعاهل المغربي ومستشاريه المقربين. وقد يكون التعديل المرتقب ـ إذا حدث ـ فرصة لامتصاص الغضب الشعبي والتنفيس على الاحتقان المتزايد، لدرجة المطالبة بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نتيجة الزيادات المهولة في أثمان المواد الغذائية والمحروقات وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الكثيرة.
وإذا كانت أسبوعية “جون أفريك” قد ألمحت أخيرًا إلى إمكانية “التضحية” بشخصيتين وزاريتين هما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، فإن الصالونات السياسية المحلية تروج أيضًا أسماء أخرى قد يعصف بها التعديل المرتقب أو قد يقزّم من حجم القطاعات التي تتولاها.
آراء أخرى تذهب إلى القول إن الحديث عن التعديل الوزاري مجرد “تكتيك” لإلهاء الرأي العام المحلي عن الاهتمام بـ”الوجع اليومي” الذي يكتوي به المواطنون البسطاء، في معيشهم وصحتهم وتعليمهم ومواصلاتهم وطرقهم، وذلك بعدما اشتد الخناق حول الطبقتين الشعبية والمتوسطة، فكانتا مطالبتين لوحدهما بدفع ثمن الأزمة الاقتصادية الناتجة ـ بحسب الخطاب الحكومي ـ عن مخلفات “كوفيد 19″ والحرب الروسية الأوكرانية وكذا انعكاسات الجفاف وشح المياه.
أما عمليًا وواقعيًا، فلم يلمس المواطن المغربي بعد الإجراءات التي وعدت بها أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة سواء خلال الحملة الانتخابية التي سبقت اقتراع سبتمبر العام المنصرم، أو تلك التي ترددت كشعارات فضفاضة في البرنامج الحكومي.
والمثير للانتباه أن أغلبية عزيز أخنوش تختبئ دائمًا وراء تعليمات العاهل المغربي وخططه الكبرى والرؤى الاستراتيجية التي يعبّر عنها في خطبه خلال المناسبات الوطنية، ولا تعمل على تجسيد انتظارات المغاربة في برامج عملية ملموسة. ومن ثم، يلاحظ استمرار الغليان في قطاعات حيوية كالتعليم والطب والبلديات وغيرها… ولا تحدّ منها محاولات الحكومة استمالة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا نحوها، بالإضافة إلى إغرائها بالوعود وحتى ببعض الدعم، وكذا اللعب على الوقت.
صحيح أن أحزاب المعارضة غير منسجمة فيما بينها، ولم تعمل على رصّ صفوفها في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)؛ وصحيح أيضًا أن المواطن المغربي لا يسمع أحيانًا سوى احتجاجات لأحزاب صغيرة كـ”الحزب الاشتراكي الموحد” الذي تقوده المحامية نبيلة منيب، و”الحزب المغربي الحر” الذي يرأسه المحامي إسحق شارية؛ ولكن المعارضة القوية هي التي باتت تتشكل اليوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لدرجة أن هاشتاغ “أخنوش ارحل” حطم رقمًا قياسيًا على مستوى التفاعل في المغرب، إذ فاق مليوني مشاركة. والمثير للسخرية أن تعتبر أطراف من الأغلبية أن من يقف وراء هذه الحملة حزب بعينه (تمليحًا إلى “العدالة والتنمية” المعارض)، أو حسابات وهمية أنشئت على شبكة التواصل الاجتماعي من طرف أعداء البلاد في الخارج خصوصًا، ومنهم المدعومون من الخصوم/ الجيران، في إشارة إلى الجزائر.
وما دامت “العدالة الاجتماعية” مطلبًا مؤجل التنفيذ في المغرب، فإن الحكومة أمام امتحان عسير. وإذا كانت تفتخر بما تسميه “السند الشعبي” على مستوى عدد الناخبين المؤيدين لها، فالأصوات التي زكّت أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية والبلدية السابقة، هي نفسها التي تطالبها اليوم بحلول عملية للأزمات المتفاقمة.