قال نوفل البعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، إن موقع الخارجية الجزائرية وفي إطار متابعته للتحرك الأخير للمبعوث الأممي قام بنشر الموقف الذي عبره عنه رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرية أثناء استقباله لستافان دي ميستورا، وهو الموقف الذي يعكس ثلاث نقط أساسية.
وأوضح البعمري، في تصريح له، أن إشارة الخارجية الجزائرية إلى كون النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، ولم تتحدث عن الجمهورية العربية الصحراوية لعلها أن الأمم المتحدة لا تعترف بهذا الكيان الوهمي، وهي بذلك تؤكد أن الأمر يتعلق بتنظيم انفصالي لا غير، و ليس كيان دولتي معترف به أمميا، مما ينزع عن البوليساريو أي صفة من صفات الدول، وهي بذلك تؤكد أن البوليساريو عبارة عن تنظيم مليشياتي، انفصالي لا غير.
وأضاف المحلل السياسي، أن الخارجية الجزائرية لم تأتي على ذكر وإعلان دعمها الصريح والواضح لمهمة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في مهمته المؤطرة بقرارات مجلس الأمن آخرها قرار 2602، لعلمهم أن قرارات الأمم المتحدة تدعم حاليا حل عادل، سياسي، ذي مصداقية ممثلا في مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما عمدت الخارجية الجزائرية على التهرب من الإشارة إليه حتى لا يتم اعتبار ذلك دعم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي بذلك تتهرب من مسؤوليتها اتجاه النزاع و تحاول كما حاولت دائما التملص من مسؤوليتها السياسية اتجاه النزاع.
وأكد البعمري أن الخارجية الجزائرية أشارت في نهاية “بلاغها” إلى تمكين ما سمته “بالشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير الغير القتيل للتصرف أو التقادم”، هذه العبارة التي استعملها الخارجية الجزائرية فيها الكثير من التحايل على مقررات الأمم المتحدة وعلى توصيات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي أصبحت اليوم تدعم قرارات مجلس الأمن وتعتبرها هي القرارات ذات الصلة التي يجب تطبيقها.
وأفاد المتحدث نفسه، أن زيارة ستافان دي ميستورا من خلال هذا “البلاغ” الذي يقدم إشارات سلبية، تعكس تعنت النظام الجزائري اتجاه الأمم المتحدة وأن مهمة المبعوث الأممي لن تكون سهلة في ظل هذه المواقف المعلنة من طرفهم.