أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيقوم بدراسة سبعة مشاريع مراسيم، بداية بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، ليكون بذلك تحسين دخل الفئات محدودة الدخل ضمن أولى أولويات الحكومة، في سياق وطني ودولي صعب.
وكشفت بعض المصادر المطلعة ، أن رئيس الحكومة سيقوم بدعوة زعماء المركزيات النقابية بداية الشهر المقبل، بغية عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الإجتماعي، بعد أشهر من توقيع الإتفاق الإجتماعي في 30 أبريل الماضي، مؤكدة أن الحكومة ستفي بجميع إلتزاماتها، التي يضمنها ميثاق الإتفاق الإجتماعي الجديد.
وسبق أن وقعت حكومة عزيز أخنوش في 30 أبريل الماضي، على إتفاق إجتماعي مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب يتضمن عددا من المقتضيات ، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 10% في المائة على دفعتين إبتداء من العام المقبل، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وزيادة حصيص الترقي من 33% في المائة إلى 36% في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل.
كما أن مقتضيات الإتفاق رهينة بإلتزام الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما من أجل مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، حيث قامت بتنفيذ هذا الإلتزام من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.
ويضمن الاتفاق أيضا توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمـهـن الـحـرة فـي أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهـم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وينص هذا الإتفاق كذلك على هيكلة الحوار الإجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الإجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
ويشمل الإتفاق ذاته إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خـلال حـوار مفتوح مع الفرقاء الإجتماعيين، في أفق وضع نظام مـوحـد خـاص بالقطاع الـعـام وآخـر خاص بالقطاع الخاص ، إضافة إلى حالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الإنتخابات المهنية ومدونة الشغل ، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يـتـم الإتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة
كما تم الإتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على إتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم .