ما زال التساؤل مطروحا هل مغادرة التجاري وفابنك تونس رد فعل قاسي لهذف المصلحة العليا للمغرب ، أم مجرد مغامرة محفوفة بالمخاطر وغير محسوبة العواقب؟
نظرا للتجارب والرصيد الذي أصبح يتوفر عليه تمركز البنك بذلك البلد المغاربي ، والعلاقات المالية والتجارية التي نسجها لسنوات سواء مع المواطن التونسي أو الإفريقي بصفة عامة ، منذ رجوعه لحاضنة الإتحاد الإفريقي .
وهل يمكن التضحية بالعلاقات التجارية الإفريقية التي يعتبر المغرب كمايسترو لها بهذا البلد المغاربي الشقيق ؟
هنا يجب التريث والوقوف طويلا وإستحضار الحكمة والتبصر ، لإكتشاف المطبات والشراك التي ربما وضعها خصوم وأعداء الوحدة الترابية ، فالمثل المغربي يقول “مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة مقص” ، فالشعب التونسي شعب أبي لا يستحق الإضرار بمصالحه لأنه لا يبارك هذه الخطوة التي قام بها رئيس بلدهم ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعاقب بذنوب الآخرين .
فالفاعلون الإقتصاديون والسياسيون بتونس يدركون جيدا أهمية هذا البنك في تنمية إقتصادهم ، ويتخوفون بشكل كبير من مغادرة البنك الأول إفريقيا وال 15 عالميا، ألا وهو بنك التجاري وفابنك المغربي، الذي يتوفر على مئات الفروع بمختلف الدول الإفريقية وعلى رأسها الجمهورية التونسية ، بل أن غالبية المعاملات المالية للإقتصاديين التونسيين مع إفريقيا تتم عبر التجاري وفابنك.
تخوف الفاعلين التونسيين، سببه إقتصادي بالدرجة الأولى ، حيث يهدد مصالحهم المالية والإقتصادية بإفريقيا وليس فقط مع المغرب ، حيث يتوفر بنك التجاري وفا بنك المغربي على 250 فرعا، ويوفر أزيد من 2500 وظيفة ويضع في خزينة الدولة حوالي 1.6 مليار دولار واستثمارات في تونس تتجاوز 3 مليارات دولار، كما أن 1.6 مليون زبون تونسي للبنك.
والأخطر حسب مختصين إقتصاديين تونسيين، أن البنك هو الوسيط بين الإقتصاديين التوانسة وأبناك إفريقيا، بإعتباره البنك الأول الأكثر إنتشارا في إفريقيا ويملك حوالي 4500 فرع في أكثر من 30 دولة إفريقية حيث يصنف الأول إفريقيا و15 عالميا.
ويخيم نقاش مغادرة الشركات المغربية لتونس على النقاش الإعلامي والسياسي في تونس، خاصة بعد الغضب الذي يعتري المغاربة بعد إستقبال زعيم البوليساريو بمراسيم رسمية، حيث يطالب الجميع بمقاطعة المنتوجات التونسية وتوقيف التعامل الإقتصادي والمالي مع دولة أصبحت ولاية جزائرية بثمن ووعود قروض مالية .