فرنسا والجزائر… حوار طرشان مستمرّ

ليس تشكيل لجنة فرنسية – جزائرية لدراسة الخلافات في مجال البحث في التاريخ المعقّد بين البلدين سوى دليل على استمرار حوار الطرشان. ليس في استطاعة فرنسا الاعتذار، نظرا إلى أنّ استعمارها الطويل للجزائر لم يكن مقتصرا على جرائم ارتكبت من جانبها.

في المقابل، ليس في استطاعة النظام الجزائري التعاطي مع الواقع، من دون البقاء في أسر عقده من جهة ورفض التطلّع إلى المستقبل من جهة أخرى. بكلام أوضح لا يستطيع النظام الجزائري الاستغناء عن الاستثمار في تاريخ العلاقة مع السلطة الاستعمارية الفرنسية، خصوصا أن ليس لديه ما يكفي من الشجاعة للاعتراف بأخطاء ارتكبت قبل الاستقلال وبعده. هذا لا يعني إنكارا لتضحيات بذلها جزائريون طوال سنوات من أجل التخلّص من الاستعمار ومن حلم فرنسا بأن الجزائر أرض فرنسية.

ليس ما يؤكد أن اللجنة الفرنسية – الجزائرية ليست سوى استمرار لحوار الطرشان، أكثر من الخلاف القائم في شأن هل هناك أمة جزائرية أصلا أم لا؟ كان الرئيس إيمانويل ماكرون في غاية الصراحة عندما تساءل العام الماضي في لقاء مع شبان فرنسيين من أصل جزائري: هل كانت هناك أمّة جزائرية قبل مرحلة الاستعمار التي بدأت في العام 1830؟ سيكون من الصعب، بل من المستحيل إثبات وجود مثل هذه الأمّة… على الرغم من أن النظام الجزائري مصمم على اختراع تاريخ خاص به.

ذهب ماكرون إلى الجزائر في أوّل زيارة للخارج منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية. لن تقدم الزيارة ولن تؤخّر، على الرغم من كلّ النيات الطيّبة. ستساعد، بالكاد، في ترطيب الأجواء وتسوية بعض الأمور من نوع زيادة عدد التأشيرات للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا. في شأن كلّ ما تبقى، لدى النظام الجزائري حساباته ولدى فرنسا حساباتها. يشمل ذلك في طبيعة الحال ليبيا حيث يدعم النظام الجزائري طرفا معيّنا في الحرب الأهلية الدائرة في هذا البلد ولا يستطيع أن يكون وسيطا.

ليس مهمّا عدد أعضاء الوفد الذي يرافق الرئيس الفرنسي ولا نوعيّة أعضاء هذا الوفد من وزراء وكبار الصناعيين. المهمّ هل من مجال للاستثمار في الجزائر حيث لا وجود لمناخ يساعد في إقامة أي مشاريع وفرص عمل من أي نوع؟ الأكيد أن ماكرون يدرك قبل غيره ما هو النظام الجزائري وما طبيعته. عبّر عن ذلك في اللقاء الذي عقده في الثلاثين من أيلول – سبتمبر 2021 مع 18 شابا فرنسيا عاش أهلهم حرب الاستقلال في الجزائر. تحدّث صراحة عن نظام “سياسي – عسكري” قائم على ما سمّاه “الحقد على فرنسا”.

ليست زيارة ماكرون للجزائر سوى إضاعة للوقت. يعود ذلك إلى العجز الفرنسي عن فكفكة العقد الجزائرية من جهة وتغيير سلوك النظام من جهة أخرى. ليس الرئيس عبدالمجيد تبون سوى واجهة، لا حول لها ولا قوّة، لنظام عسكري عاجز عن القيام بأي عملية نقد للذات. يدلّ على ذلك عدم استيعابه، إلى الآن، للأسباب التي جعلت الجزائر تعتمد على مصدر دخل واحد هو النفط والغاز. سيزداد هذا النظام عنجهية في الوقت الحاضر في ضوء أزمة الطاقة في العالم. لا قدرة لدى المجموعة العسكرية الحاكمة على استيعاب لماذا عليها، في كلّ وقت، شراء ولاء المواطنين لها عن طريق عائدات النفط والغاز؟

حسنا ارتفعت هذه العائدات وباتت أوروبا أكثر حاجة إلى الغاز الجزائري في هذه الأيام. هذه هدنة مؤقتة، على الصعيد الداخلي في الجزائر، في غياب البحث عن حلول بعيدة المدى يطرح فيها النظام على نفسه أسئلة من نوع: كيف جعل الجزائر تمتلك ثروات أخرى غير النفط والغاز، علما وأنّها بلد جميل متنوع كان يمكن أن يكون من أهمّ الوجهات السياحية للأوروبيين؟

لم يتغيّر النظام الجزائري قيد أنملة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه هواري بومدين في العام 1965. قضى على كلّ ما هو جميل في الجزائر. قضى خصوصا على التنوع في المدينة الجزائرية وعلى ثقافة التسامح، بما في ذلك على الجزائريين اليهود وعلى النظام التعليمي.

بذلت فرنسا محاولات كثيرة استهدفت إفهام النظام أنّ ثمّة حاجة إلى أخذ ورد ورؤية الماضي كما هو، بحسناته وسيئاته. كان التقرير الذي وضعه بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي من أصول جزائرية ورفعه إلى ماكرون، في غاية التوازن. أورد بوضوح تفاصيل جرائم ارتكبها الاستعمار كما تحدث عن تجاوزات للثوار وجرائم ارتكبوها في حق فرنسيين كانوا مقيمين في الجزائر وفي حق جزائريين آخرين.

رفض النظام الجزائري هذا التقرير الذي وضعه ستورا. لا يريد السماع بما يمكن وضع الأمور في نصابها، بما يجعل من الجزائر بلدا طبيعيا متصالحا مع شعبه ومع أقرب الناس إليه، أي مع المملكة المغربيّة. يخشى النظام إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994 وذلك كي لا يذهب الجزائريون إلى المغرب ويشاهدوا بأمّ العين الفارق بينه وبين الجزائر. بين بلد طبيعي، استطاع إقامة بنية تحتية لائقة على الرغم من عدم امتلاكه ثروات طبيعية… وبين بلد بدّد ثروته على الشعارات التي رفعتها منذ 1965  مجموعة من الضباط تعتبر نفسها وصيّة على البلد وثرواته النفطية والغازية.

كان في استطاعة إيمانويل ماكرون النجاح جزائريا لو استطاع إقناع النظام باتخاذ موقف طبيعي من المغرب ومن إسبانيا التي اعترفت أخيرا بأنّ الطرح المغربي في ما يتعلّق بأقاليمه الصحراوية، أي الحكم الذاتي الموسّع، هو الطرح الأنسب والأكثر واقعية. ولكن ما العمل، عندما يختبئ النظام الجزائري خلف “بوليساريو” لتبرير حرب الاستنزاف التي يشنها على المغرب من منطلق قضيّة مفتعلة لا أكثر؟

لم يمتلك ماكرون الشجاعة التي امتلكتها إسبانيا في ما يخص التعاطي مع قضيّة الصحراء التي لا هدف منها سوى الإساءة إلى المغرب. ذهب إلى الجزائر العاصمة وزار مدينة وهران. سيعود إلى باريس ببعض التحسّن في العلاقات من دون جواب عن السؤال المركزي: هل يمكن لعسكر الجزائر أن يتغيروا يوما؟