مجلس الجالية المغربية بالخارج يدعو من خلال دراسة أصدرها إلى إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية بالخارج .

<img src="https://akhbarona.aljalia.ma/wp-content/uploads/2022/08/IMG-20220819-WA0020-1-300×231.jpg" alt="" width="300" height="231" class="alignnone size-medium wp-image-77685" /
تعتبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج قوة إقتصادية لا يستهان بها ، حيث مكنت أرصدة المغرب من العملة الصعبة إلى الدوران من جديد في ظروف إقتصادية صعبة يعيشها العالم والبلاد بسبب تداعيات مشاكل متفرقة، يتقدمها غلاء أسعار الطاقة في السوق الدولية.

حيث بلغت تحويلات مغاربة العالم ، بنهاية شهر ماي الماضي، 38.31 مليار درهم مقابل 36.47 مليار درهم بنمو قدره 38,9% في المائة مقارنة بسنة 2020 .خلال النصف الأول من السنة الماضية، بتفوق إقترب من رقم المليارين ، حيث حافظت الجالية المغربية المقيمة بالخارج على وثيرة تدفق العملة الصعبة على البلاد بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها إقتصادات دول عديدة .

وتدعم تحويلات الجالية رصيد المغرب من العملة الصعبة الضرورية لإستيراد السلع والخدمات الأساسية، كما تأتي مستقرة على الرغم من توقعات سابقة بإنخفاضها، بسبب تداعيات فيروس كورونا والأزمة العالمية.

ويُعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي ينتشرون بالخصوص في أوروبا.

وعليه وإنسجاما مع هذه الدينامية الإيجابية ، لابد من توفير ظروف ملائمة تستجيب لمتطلبات وإنتظارات الجالية.

وفي هذا الإطار أنجز مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج دراسة تحت عنوان : "في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لإنتظارات الجالية المغربية بالخارج ، حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها نموذجا" ، حيث تروم هذه الدراسة إلى فهم وتحليل تفاعل المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين مع موضوع الجالية المغربية بالخارج ، مع تقديم قراءة للأداء الرقابي للبرلمان على العمل الحكومي ، بالإضافة إلى تتبع وتحليل حصيلة العنل الحكومي الموجه لأفراد الجالية المغربية بالخارج خلال المدة الزمنية التي تناولتها الدراسة والتي وضعت رهن إشارة الفاعلين والسياسيين والمؤسساتيين والباحثيت والصحافيين .

حيث إعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج "عبد الله بوصوف"، أن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية المغربية بالخارج ، بإستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور والوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة ، مضيفا أن هذه الدراسة تعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية بالخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية ، كما تهذف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية في النقاش السياسي الوطني ، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للجالية المغربية بالخارج ، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 .

وقد خلصت هذه الدراسة الفذة إلى أكثر من خمسين خلاصة تهم تعاطي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا الجالية المغربية بالخارج خلال مدة إنجازها ومن أبرزها :

أولا : عدم الإنسجام مع ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية بالخارج وبين السياسات الحكومية المنتهجة ، حيث إقتصر المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية ، عوض تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج في صيغة سياسة عمومية وتشريعات وقوانين .

ثانيا : خلص تحليل الأرقام والإحصائيات التي لها علاقة بالفعل التشريعي والرقابي للبرلمان إلى وجود العديد من النقائص في إهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية بالخارج ، حيث تم تخصيص مجلس النواب لجلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة لموضوع الجالية ، ومجموع الأسئلة التشريعية التاسعة المتعلقة بالجالية بلغت 247 سؤالا من أصل 36 ألف و824 سؤال طرح في البرلمان ، مما يمثل 0،67% من مجموع الأسئلة .

ثالثا : ركز الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج على التدابير والإجراءات ، بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية ، وهو ما يعكس الحاجة إلى بدل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011 ، حتى يتم إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية بالخارج .