عادت سماء مدينة القنيطرة لتتلون من جديد بالسواد، ومعها عادت أسطح المنازل والنوافذ لتستقبل كل صباح كميات من الغبار الملوث الذي لا يختفي عن المدينة إلا ليعود إليها من جديد.
وتترجم تدوينات النشطاء والساكنة المحلية بالمدينة وضواحيها على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، حجم الغضب الذي بدأت حدته ترتفع مع مرور الأيام، بسبب ما وصفه هؤلاء الخطر البييئي المحدق بصحتهم.
وأظهرت الصور التي جرى تداولها على “الفيسبوك” طيلة الأيام الأخيرة، كميات الغبار الأسود التي تستقر على الأسطح وعلى واجهات المباني والنوافذ، حيت تم إرفاقها بعبارات تندد بالوضع، إلى جانب هشتاغ “القنيطرة تختنق”.
الدكتور محمد بنيخلف الخبير في مجال البيئة والتغيرات المناخية، عضو جمعية الغرب للمحافظة على البيئة كشف أن الموضوع ليس بجديد على القنيطرة، إذ بدأت تداعياته تطفو على السطح بشكل يدعو للقلق منذ سنة 2011.
وسجل بنيخلف في حديث له أن الملف يراوح مكانه مع رفض عدد من الجهات التي تتم مراسلتها التحرك الفعلي من أجل جبر الضرر الذي يهدد صحة السكان في القنيطرة، معتبرا أن لا أحد يريد أن يعترف بشكل رسمي بمصدر هذا الغبار الأسود، بمن فيهم الوزراء المتعاقبون على “قطاع البيئة” والقائمين على المحطة الحرارية ومختلف السلطات.
وبخصوص جدل غياب إثبات علمي بشأن تسبب الغبار المنبعث من المحطة الحرارية في أضرار على صحة الإنسان، أبرز الفاعل الحقوقي أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان وضعت قائمة بأسماء المواد المسرطنة وبينها جسيمات PM10 التي تبقى عالقة في الهواء بفعل هذا الغبار.
وزاد المتحدث أن هذه المواد التي تنتج عن الغبار المنبعث من هذه المحطة، تعتبر من أخطر الأنواع المسببة لسرطان الرئة وأمراض القلب والشرايين، لافتا إلى أن نتائج تحاليل سابقة أجرتها الوزارة المعنية ومختبر الدرك الملكي، بينت وجود PM10 وبنسبة تفوق العتبة المسموح بها لدى المحطات الحرارية، وهو ما يعني بشكل مباشر أن المواطن معرض للإصابة بالأمراض المذكورة، على حد تعبيره.
ودعا محمد بنيخلف المحطات الحرارية إلى تطبيق القانون، والأخذ بعين الإعتبار جودة الهواء وصحة السكان خاصة منهم الأطفال وكبار السن، وقال إنها ملزمة باعتماد مصفاة تحول دون تصدير جسيمات PM10 إلى الهواء وكذا احترام العتبة المسموح بها في هذا الإطار .