أوروبا تضاعف دعمها للمغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية

تضع بروكسل اللمسات الأخيرة على حزمة مساعدات مالية لا تقل عن 500 مليون يورو ستتم من خلالها تغطية جزء من نفقات الرباط في مواجهة الهجرة غير النظامية.

وساهم المغرب بشكل فعال في مواجهة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا مع استفحال الظاهرة خلال السنوات الأخيرة جنوب المتوسط.

ويغطي التمويل الجديد الفترة 2021 – 2027، وهو أعلى بنسبة 50 في المئة تقريبا من التمويل السابق البالغ 343 مليونا.

ويواصل المغرب بذل قصارى جهده في مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتمدا في ذلك على مقاربة شاملة، تعطي الأولوية لتعزيز التعاون والتنسيق مع جيرانه الشماليين، وخاصة إسبانيا.

وتدخل المساعدات في إطار برنامج “الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي” الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، ويشمل بنودا مختلفة تغطي مشاريع الاندماج والحماية للاجئين الذين يعيشون في المغرب والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكذلك الإعادة القسرية والتعاون بين الأجهزة الأمنية، بما في ذلك التحقيقات المشتركة.

وتشمل البنود كذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي ومحاربة مافيات الاتجار بالبشر حيث تساهم الرباط بشكل فعال وحاسم في مواجهة كل تلك الظواهر وهو ما يحظى باحترام وتقدير أوروبا ما دفعها لزيادة التمويل لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأكد الخبير في القانون الدولي للهجرة صبري الحو في تصريح لـه أن هذه الحزمة من المساعدات تمثل دعما لما يقوم به المغرب في مجال الهجرة.

ويرى الخبير أن المغرب راكم مجموعة من الخبرات في إطار تعاونه مع مجموعة من الدول في إطار الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتدبير التعاوني للهجرة، معتبرا أن أحداث سبتة لا يمكن أن تنكر مجهودات المغرب في مجال الهجرة، حيث تحول من بلد مصدر وعبور إلى بلد إقامة للمهاجرين بسبب جهود الرباط في التكفل بالمهاجرين ومعاملتهم إنسانيا امتثالا للقانون الدولي.

وأضاف الخبير في القانون الدولي للهجرة أن السياسة المغربية في مجال الهجرة تواجه عدة تحديات، حيث أن إدماج المهاجرين تخصص له ميزانيات ضخمة سواء في دول أوروبا أو الولايات المتحدة أو في دول أخرى، مبرزا أن هذه السياسة تحظى باعتراف دولي، لاسيما من قبل الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات في هذا المجال.

ويشدد المغرب على ضرورة التمييز بين ضحايا الهجرة غير الشرعية الذين تجب حمايتهم، وشبكات تهريب المهاجرين التي تتعين مكافحتها بحزم مطلق وتطبيق القانون على المهربين.

ويطالب المغرب بضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مسؤولية متقاسمة وشراكة محددة بوضوح مع إسبانيا وأوروبا على حد السواء وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية.

وحافظ المغرب على سقف توقعات ومطالب عالية في ما يتعلق بتوزيع الأموال الأوروبية، مقابل المزيد من الالتزامات من المغرب، وتحديدا في ما يتعلق بإعادة قبول مواطنيه الذين دخلوا القارة بشكل غير نظامي.

وحققت الرباط إنجازات في مكافحة الهجرة غير النظامية حيث نجحت المملكة خلال 2021 في إجهاض إجمالي 63.121 محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 256 شبكة لتهريب المهاجرين، فضلا عن إنقاذ 14.236 مهاجر في عرض البحر، وفق إحصائيات رسمية.

كما أطلقت المملكة المغربية برامج مساعدة على العودة الطوعية للفئات الهشة من المهاجرين والتي تحولت لنموذج مرجعي للتعاون جنوب – جنوب.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد ضغطت لإقرار مساعدات أوروبية تحظى برضا المغرب حيث تقول الرباط إنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة الهجرة غير النظامية.

وتطالب المفوضية الأوروبية بأن يكتسب المغرب مكانة بارزة في مجلس الهجرة في الاتحاد الأوروبي لدوره الفعال.

ويؤكد المغرب أن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للرباط لمحاربة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لا يرقى إلى حجم المجهود المبذول من طرف المغرب وحجم التضحيات التي يقوم بها في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر.

وتنعقد اجتماعات منتظمة بين مسؤولي الرباط ومدريد وبروكسل، بما في ذلك اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الإسبانية حول الهجرة، حيث أعرب الجانب الإسباني عن تقديره للجهود الكبرى التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وما حققته من نتائج ملموسة.

وعقد عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي قبل فترة لقاء بفرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني، وإيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يوليو الماضي، بعد أحداث “سياج مليلية” لبحث مسألة مواجهة الهجرة غير الشرعية.

واتفق الجانبان على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.

ونوهت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي – مارلاسكا بالمغرب كشريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات.

وقالت المفوضة إن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.

وتوافق المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي على ضرورة تركيز الجهود المشتركة حول التضامن النشط على مستوى الدعم التقني والمالي المستدام الذي من شأنه تعزيز الصمود والنجاعة العملية في مواجهة الهجرة غير النظامية.

ويطالب المسؤولون في المغرب بضرورة عدم حصر مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية في جانبها الأمني والعمل على تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة وإعطاء الأمل للشباب في جنوب المتوسط كي يظلوا في بلدانهم.