نقل أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج المتضررون من مشكل تغيير رخص السياقة المغربية لنظيرتها
إحتج أفراد من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا بالرباط ، للمطالبة بتدخل حكومي عاجل ينهي معاناتهم، وسط وعود وتعهدات بقرب التوصل إلى تسوية مشكلتهم .
وفي نفس السياق ، قام مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بإستقبال عدد من المواطنين، الذين حلوا أمام مقر الوزارة، بهدف الإستفسار عن مآل هذه الإجراءات حيث قدم المسؤولون المذكورون، كافة التوضيحات والخطوات التي تم إتخاذها في هذا الصدد.
وأضافت بعض المصادر الخاصة ، أن المشكل المطروح حاليا يتعلق بالنسخ الجديدة لرخص السياقة والصادرة إبتداءً من يناير 2020 ، حيث أنه في إطار تحديث رخصة السياقة المغربية ، أصدر المغرب في فاتح يناير 2020، رخصة إلكترونية جديدة، الأمر الذي طرح بعض الإشكالات القانونية بشأن الإعتراف بها من طرف السلطات الإيطالية المختصة.
الشيئ الذي يستدعي تحيين الإتفاقية المتعلقة بالإعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وإيطاليا، والموقعة بروما بتاريخ 26 نونبر 1991.
وبعد سيل من الشكايات إستقبلت سفارة المملكة المغربية بروما، عدداً من المواطنين والهيئات المهنية، المتضررة من عدم إعتراف السلطات الإيطالية برخص السياقة في نموذجها الجديد، قصد تقديم كافة المعلومات، وتبسيط الخطوات التي تم إتخاذها من طرف السلطات المغربية لحل هذا الإشكال.
وسبق أن قامت السلطات المغربية (الوكالة الوطنية للسلامة الطرقيةNARSA) بالإشتغال على “مشروع ملحق” لتحيين الإتفاق الموقع بين البلدين، حيث تمت مراسلة السلطات الإيطالية بهذا الخصوص ، ولا زالت تنتظر جوابا من طرف السلطات الإيطالية.