كشف قرار لزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، عن هيكلة جديدة لتحديد تنظيم عمل مصالح المحاكم المالية بالمملكة.
وحسب القرار الموقع من طرف زينب العدوي والمنشور بالجريدة الرسمية ، فإن التغييرات المرتقبة ستعزز من عمل قطب كتابة الضبط في المجلس الأعلى للحسابات، والذي أنيط به تدبير الحسابات ، وعهد له أيضا بمسك وتحيين الملفات المتعلقة بالأشخاص والأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ، وفي مقدمة عمله الإشراف على مصلحة التصريح الإجباري بالممتلكات وحسابات الهيئات السياسية والنقابية.
وفي نفس السياق وبموجب هذا القرار ، فقد نصت المادة 18 منه على إحداث قطب للتواصل والترجمة ، عهد له بمهام التواصل المؤسساتي والداخلي للمحاكم المالية ، في إنسجام مع توجهاتها الإستراتيجية إضافة لمهام التوثيق.
وينتظر أن يتولى هذا القطب، إعداد مشروع إستراتيجية التواصل على مستوى المحاكم المالية وتقديم الإقتراحات الكفيلة بتطويرها.
كما يعهد له أيضا بالسهر على تنفيذ إستراتيجية التواصل وتتبع تنفيذها، والإشراف على ترجمة أعمال المجلس.