كشف بنك المغرب ، أن توسيع القاعدة الضريبية لايزال هدفا بطيئا ومستعصيا ذلك أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأكد البنك في تقريره السنوي، أن الإبقاء على الإعفاءات الضريبية يجب أن يكون مشروطا بتقييم التكلفة مقابل الربح الاقتصادي والاجتماعي، وهو شرط غدا اليوم إلزاميا مع دخول القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ.
وأضاف البنك ، أنه من شأن تفعيل هذا القانون أن يخفف من مشكلة تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب.
وشدد البنك على ضرورة إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها التدبيرية والمساهمة بشكل أفضل في إعطاء دينامية للاستثمار، خاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.