احتلال الملك البحري و استغلال المصطافين يعود إلى شاطئ المهدية في غياب حملات وزارة الداخلية

لم تفلح الحملات الدورية لوزارة الداخلية في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بشاطىء المهدية ، بعد عودة مستأجري “الباراسولات” والباعة الجائلين إلى الشواطئ، وسط استياء كبير للمصطافين من غياب الحلول الناجعة.

و لازالت السلطات العمومية بمدينة المهدية تغوص في سباة في انتظار شن حملات على محتلي الملك العمومي بشواطئ المدينة الذين يتصرفون في الملك العمومي بدون اي تصريح او بتفويت من “يوسف طهرون” الاسم المتداول و الذي لا تربطه اي علاقة بالملك العمومي و الذي لا يتوفر على اي صلاحيات لتفويت ذلك، مما اصبح من الضروري و تبعا لشكايات المواطنين لشكليات المواطنين الذين طالبوا المجلس الجماعي بوضع حد نهائي لزحف “الباراسولات” على رمال الشواطئ.

و حسب بعض المصطافين الذين تعرضوا للسب و التهكم من سيدة ( عائشة ) تحتل الملك العمومي بشاطىء المهدية بدون اي تصريح او بأي ترخيص من المدينة و استغلالها للسياح برفع أثمنة (الباراصول) الشيء الذي استنكره محمد فاعل جمعوي و الذي صرح لأخبارنا الجالية بأن المسمى يوسف طهرون من سمح لها باستغلال هذا الملك العمومي مع صمت المسؤولين بالمدينة.

ومع ذلك، اشتكى سكان المدينة من عودة مظاهر احتلال الملك العمومي إلى الواجهة من جديد، منتقدين مجموعة من السلوكيات التي تطبع موسم الاصطياف، من قبيل إنشاء مواقف غير قانونية لركن السيارات، ورفع سومة كراء “الباراسولات”، وبيع منتجات غذائية في ظروف غير صحية.

وبهذا الخصوص، قال محمد، فاعل مدني متتبع للشأن المحلي بالمهدية، إن “الحملات الموسمية لمحاربة احتلال الملك العمومي لم تعد ناجعة، ما يتطلب ضرورة دخول المجلس الجماعي على الخط لطرح الخيارات البديلة لهذه المشكلة الاجتماعية”.

وأضاف محمد، في تصريح لجريدة أخبارنا الجالية الإلكترونية، أنه اصبح من الضروري على  “المجلس الجماعي أن يقوم بإحداث وحدات ميدانية مؤقتة بالشواطئ، تتوفر فيها كافة الشروط القانونية والصحية، ويتم تخصيصها لهؤلاء الباعة الذين سيؤدون مصاريف الكراء طيلة فترة الصيف”.

وأورد المتحدث ذاته أن “المجلس الجماعي لمدينة المهدية سيستفيد من الجبايات في الشواطئ، على أساس أن تكون مساحة تلك الوحدات غير كبيرة لتفادي إزعاج المصطافين، مع الحرص الصارم على معاقبة كل المخالفين لتلك المقتضيات”.

ولفت إلى أن “الوضعية الحالية كارثية لأنها تنم عن غياب تصور حقيقي لدى السلطات المحلية لتدبير هذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكدا أن “الظاهرة تتطلب ابتكار حلول جديدة عوض الاقتصار على الحملات الموسمية”.