الداخلية ترد على تشكيك بنكيران في المسار الانتخابي

وزارة الداخلية المغربية: قيادة أحد الأحزاب السياسية عمدت إلى محاولة ضرب مصداقية العملية الانتخابية من خلال الترويج للمغالطات

رفضت وزارة الداخلية المغربية تصريحات لشخصية سياسية شارك حزبها في الانتخابات الجزئية الأخيرة بمكناس والحسيمة وشككت في نزاهة المسار الانتخابي، حيث يرجح مراقبون أن يكون عبدالإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية باعتباره الشخصية الوحيدة التي أدلت بتصريحات مشككة في العملية الانتخابية.

وقالت وزارة الداخلية إن قيادة أحد الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية التكميلية ليوم الخميس الماضي (العدالة والتنمية)، عمدت إلى محاولة ضرب مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، واصفة إياهم “بنعوت قدحية” لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرصين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي.

ونفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا “هذه الادعاءات المغرضة وغير المقبولة التي يبقى الهدف منها إفساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية

وجاء رد الداخلية بعدما هاجم بنكيران المشرفين على العملية الانتخابية الأخيرة بدءا من رؤساء مكاتب التصويت ورجال السلطة، قائلا أن النتائج المعلن عنها والتي منحت المقعد البرلماني لمرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار غير صحيحة، مع تسجيل ما وصفتها الأمانة الإقليمية للحزب “بالخروقات الخطيرة” التي شابت الانتخابات الجزئية بالمدينة.

وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري أن “الداخلية اضطرت لإصدار بيانها ليس فقط دفاعا عن كوادرها، بل لتذكر بنكيران ومن هم على شاكلته ونهجه أن في المغرب مؤسسات قضائية يمكن اللجوء إليها لممارسة الحق الدستوري والقانوني في الطعن الانتخابي، وليس في الخرجات التي يقوم بها”.

ويرى نوفل بوعمري أن بلاغ الداخلية جاء لينبه إلى خطورة المس بالمسار الديمقراطي وبضرورة سلوك المسار القانوني لممارسة أي اختيار، ولم يكن فقط بلاغا لتنزيه كوادر الداخلية من التدخل في الانتخابات لأنه لا وجود لاتهامات جدية ضدهم غير الادعاءات التي يمارسها بنكيران منذ عودته على رأس الحزب.

وهذا ما ذهب إليه بيان وزارة الداخلية بالتأكيد على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

ومُني حزب العدالة والتنمية بهزيمة غير متوقعة لقيادته خلال الانتخابات التكميلية التي جرت الخميس الماضي بدائرتي مكناس (وسط) والحسيمة (شمال) رغم الإنزال الكبير الذي قام به الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران.

واتهم حزب العدالة والتنمية منافسيه باستخدام “المال” لشراء أصوات الناخبين، معتبرا أن سلطات وزارة الداخلية المشرفة على الاستحقاقات لجأت إلى “الحياد السلبي” في مواجهة هذه المظاهر.

وعبرت وزارة الداخلية عن استغرابها لتعليق الإخفاق على شماعة رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، مؤكدة على أن “التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن “هذه الاتهامات تضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وقال عمر الشرقاوي إن “بيان وزارة الداخلية ضد بنكيران يؤكد أنه بعد هزيمة حزبه في الانتخابات يتوجب عليه عدم اللجوء إلى بكائياته كالعادة، وأن تأثير بنكيران تبخر ولم يعد له أي مفعول على نتائج الانتخابات، مع استمرار انهيار أسطورة القاعدة الانتخابية القارة للعدالة والتنمية”.

وتم التنافس على أربعة مقاعد في مجلس النواب في دائرتي مكناس والحسيمة بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائجها في شهر مايو الماضي، حيث فاز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بالمركز الأول، ثم حزب الأصالة والمعاصرة، ومرشح حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي بينما حصد العدالة والتنمية الرتبة السابعة والأخيرة بـ726 صوتا.