وافقت الحكومة الإسبانية على قانون جديد ، لتسوية وضعية آلاف المهاجرين السريين لدمجهم في سوق الشغل .
ويأتي هذا الإجراء الجديد الذي يحمل إسم (arraigo para la formación) أي “الإقامة عبر التدريب” ، والذي يمكن من خلاله لأي شخص أجنبي يقيم لمدة عامين في إسبانيا الحصول على أوراق الإقامة إذا تلقى تدريباً في قطاع اقتصادي يحتاج إلى عمالة.
وفي نفس السياق ، أشار وزير الإدماج والضمان الإجتماعي والهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، أن هذا الإجراء طموح للغاية ، لأنه سيحدث ثورة في نظام الهجرة بأكمله ، من أجل تعزيز الهجرة القانونية والمنظمة والآمنة”.
وتعتبر الحكومة الإسبانية، أن هذا الإجراء هو سياسة لمواجهة الشيخوخة المستمرة لسكان إسبانيا.
و يسعى هذا الإصلاح لقانون الهجرة أيضًا إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية عند منح الإقامة للأشخاص المعنيين، و بالتالي سيتم توسيع التوظيف ليشمل المزيد من القطاعات بدرجات مختلفة من التأهيل.
وسيمكن هذا الإجراء الطلاب الأجانب من الإستفادة منه ، حيث سيتمكنون من الجمع بين تدريبهم والعمل ، بحد أقصى يصل لـ30 ساعة.
وحسب القانون، فإنه سيمكن المهاجرين الذين بقوا في إسبانيا بشكل سري الحصول على الجنسية إذا أجروا تدريبًا منظمًا في قطاع يحتاج إلى عمال.
و للحصول على ذلك ، يجب على الشخص الراغب في الحصول على الجنسية ، الإقامة بإسبانيا لمدة عامين على الأقل وفترة عمل ستة أشهر.
ومن الإجراءات الأخرى التي تريد الحكومة الإسبانية تسهيلها ، ترسيم عمال أجانب و إدماجهم عوض الإحتفاظ بهم مؤقتا وإرجاعهم إلى بلدانهم بعد إنتهاء عقد العمل، كما هو الشأن مع العمال الموسميين المغاربة .