بدون خجل ولا حياء تجرأ خليل الهاشمي مدير الوكالة الوطنية للأنباء على إصدار قصاصة في شكل بيان لترد على المواطنين المغاربة المحتجين على سياسة الحكومة ورئيسها أخنوش وعلى غلاء الأسعار.
حقيقة أن الوكالة أصبحت متجاوزة جدا في الوصول إلى السبق الصحفي، ولذلك اختار مديرها سياسة التغريد خارج السرب، منذ أن طبع ولاءه بطابع الامتثال لإملاءات وزير الاتصال الأسبق مصطفى الخلفي، الذي خلف رحيله فراغا في صدر الهاشمي، فظل يبحث عن مظلة تحميه من حر العطالة، وطبعا فلن يجد أحسن من مظلة رئيسه عزيز أخنوش الذي سبق أن اشتغل عنده أجيرا حينما كان يعمل في جريدة “أوجوردوي لوماروك”.
إن الإحساس الذي يفرض نفسه بقوة، هو أن هذا البلاغ تمت صياغته في إحدى مكاتب شركة من الشركات التابعة لهولدينغ عزيز أخنوش، ولذلك فهو لم يتوان عن الدفاع عن شركة ” افريقيا غاز” دون أن يعي بأنه بذلك يؤكد للمغاربة وجود حالة التنافي لدى رئيس حكومة المغرب الذي ارتفعت مداخيل شركته في ظل الأزمة بشكل كبير، مما انعكس على توزيع اسهمها التي ارتفعت الى 140 درهم لكل سهم بعد أن ظلت تتراوح بين 105و125 منذ 2012، وهو حجة دامغة ضد هلوسات بلاغ وكالة خليل الهاشمي.
كنا سنتقبل دون شك أن تنقل الوكالة مداخلة او تصريحا لأحد الوزراء التابعين لحكومة أخنوش، وخاصة مصطفى بيتاس، ولكن ان يمتطي خليل الهاشمي حصان الوكالة ليدافع عن رئيس الحكومة ورجل الأعمال أخنوش في وجه الحملة الواسعة التي يشنها المواطنون ضد موجة الغلاء، التي قهرت الطبقة المتوسطة فبالأحرى طبقة الفقراء والكادحين، فذلك غير معقول وغير مقبول. والغريب في مضامين هذا البلاغ المسخرة انه ادعى ان حسابات المواطنين وهمية سيرا على ما قاله أحد القطريين، علما ان الوكالة لا تملك آليات ووسائل للتأكد من صحة هذه الحسابات، كما أنها ليست جهازا للرصد والتتبع والتخطيط وتقييم الأوضاع كي تصدر استنتاجات غريبة حول نوايا المواطنين، او حول الأوضاع الاجتماعية في المغرب.
ان الوكالة الرسمية محرم عليها الدخول في السجالات السياسية والحزبية، فبالاحرى الدخول في مواجهة مع المواطنين، كما أن مثل هذه المقالات والتحاليل الاستفزازية من شأنها أن تصب مزيدا من الزيت على النار، وبالتالي يصلح فيها المثل الدارج: “جا يكحل ليها عماها”.
ان للحكومة وزارة للتواصل وناطقا باسمها، كما لعزيز اخنوش حزبا وفريقا في البرلمان، فلماذا توظيف وكالة رسمية ضد قناعات المغاربة ومطالبهم الواضحة؟
ان وكالة المغرب العربي للأنباء تحولت في زمن ضاعت فيه أصول الممارسة المهنية، الى وسيط تجاري ينوب عن شركات الوقود ويخبر المغاربة أن “خفض أسعار النفط في محطة الوقود لا يمكن أن يكون فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى. وبالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر”، وهنا من حقنا ان نسأل عن القيمة المالية لهذه الصفقة، مادامت الوكالة تتقاضى مقابلا عن الخدمات التي تؤديها لشركائها، ومن هو المستفيد الحقيقي منها؟
فيا هاشمي…لقد أسأت الى صورة الوكالة ومبادئ المهنة، وكان بإمكانك أن تنصح رئيس الحكومة بأ ن يصدر بلاغا في الموضوع، ولك ان تنشره او تعلق عليه كما تشاء، اما أن “تبهدل” وكالة لها تاريخ عريق، فهذا ليس من حقك أبدا، كما أنه ليس من حقك ان تحول قصاصاتك إلى منابر لتوجيه الدروس الخاطئة وتغليط المغاربة ونعتهم بنعوت وقحة حينما تصف حملاتهم الاجتماعية ومطالبهم الشرعية بالمغرضة. وأخيرا، نود أن نهمس في أذن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، كي ترسل قضاتها لفحص حسابات وكالة الهاشمي، دون نسيان حسابات مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي حولها خليل الهاشمي إلى ضيعة خاصة. ونعدها أن قضاتها لن يرجعوا خاويي الوفاض.