انتهى تدخل دعائي وشعبي لرئيس الوزراء المغربي السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران لدعم مرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية التكميلية نهاية غير سارة، بعد أن كرست الانتخابات التشريعية التكميلية في مكناس والحسيمة هزيمة حزبه، ولم ينفع نزول بنكيران شخصيا الحزب في شيء حيث عجز عن المساهمة في حصول مرشحيه ولو على مقعد واحد.
وجاءت نتائج الانتخابات التكميلية مخيبة لآمال بنكيران الذي تفرغ مؤخرا لحملة مكثفة وجه خلالها انتقادات حادة للحكومة وحزب الأحرار الذي يقودها، داعيا أنصاره إلى التصويت بكثافة على مستوى دائرتي مكناس والحسيمة، في محاولة منه لإسقاط حزب عزيز أخنوش وإظهاره وكأنه فقد شعبيته بعد تسعة أشهر من قيادته الحكومة، لكن النتائج الأخيرة عمقت الهزيمة التي مني بها الحزب الإسلامي في الانتخابات التشريعية خلال الخريف الماضي.
ولم تستطع الحملة الكبيرة التي قادها بنكيران النيل من أخنوش وحكومته، وبدلا من أن يتحدى مرشحو العدالة والتنمية مرشحي حزب الأحرار الحاكم وجد الحزب نفسه ينافس على المرتبة الأخيرة، حيث تذيل نتائج صناديق الاقتراع بعدد أصوات لا يتعدى 726 صوتا وتمكنت بقية الأحزاب المتنافسة من تجاوزه بسهولة.
وقال الاستاذ بوشعيب البازي إن “النتائج الأخيرة دعمت نتائج انتخابات الثامن من سبتمبر، وذلك من خلال ترتيب الفائزين وإعطاء السند الشعبي للتحالف الحكومي الثلاثي، في المقابل أكدت أن الغاية السياسية من عودة بنكيران إلى قيادة حزبه لم تتحقق وأظهرت عدم صحة مقولة كون رئيس الوزراء الأسبق آلة انتخابية لا تُهزم”.
وأضاف البازي في تصريح لـه أن “الفشل الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في مدينتين -الأولى في الشمال والأخرى في الوسط- هو استفتاء شعبي على فشل خطة عودة بنكيران إلى قيادة الحزب مرة أخرى.
وأوضح أن بنكيران حمّل الأمين العام السابق سعدالدين العثماني مسؤولية تراجع الحزب في انتخابات الثامن من سبتمبر وسوّق نفسه قادرا على تحويل الأزمات الاجتماعية إلى عوائد انتخابية لحزبه محاولا في ذلك الركوب على غلاء الأسعار، وبالتالي فإن الانتخابات الجزئية هي إجابة سياسية برهنت على سقوط أسطورة بنكيران الانتخابية.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات المخصصة لدائرة الحسيمة الخميس، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، يليه حزب الاستقلال، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعلى مستوى دائرة مكناس حملت النتائج مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار صوفيا الطاهري إلى مقدمة الفائزين، بانتصار كاسح على عبدالسلام الخالدي، منافسها الوحيد عن حزب العدالة والتنمية.
وأكد محمد غياث، رئيس مجموعة حزب الأحرار البرلمانية وعضو المكتب السياسي، أن “مرشحي الحزب أبانوا عن نضج سياسي يبرز مدى وعي الجميع بدقة المرحلة التي يعيشها الحزب والبلاد عموماً، والنتائج كانت كفيلة بالرد على بنكيران”.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت في الثامن عشر من مايو الماضي المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها مرشحو حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية. وذلك عقب الطعن الذي تقدم به عبدالحق أمغار مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، كما قضت بتاريخ التاسع عشر من أبريل بإلغاء انتخاب بدر طاهري عن التجمع الوطني للأحرار عضوا في مجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية مكناس.
وفشل مرشح بنكيران في الفوز داخل ما يعتبرونه معقلهم في مدينة مكناس (وسط المغرب)، ولم يحصل فيها على أصوات كثيرة في هذه الانتخابات التكميلية.
وقال مراقبون إن أمين عام حزب العدالة والتنمية تنصل من حملة افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد عزيز أخنوش، إلا أنه لم يمنع مناضلي حزبه من مواكبة تلك الحملة، حيث أنه كان ينتظر أن الهاشتاغ الافتراضي سيقود إلى فوز مرشحيه للبرلمان وسقوط الأحرار بالخصوص في هذه الانتخابات لأجل إعادة توجيه مدفعيته بشكل قوي نحو الحكومة، وذلك لتنظيف سجل حزبه مما علق به من سوء تدبير في السنوات العشر من ولايته الحكومية.
واعتبر لزرق أن نتائج الانتخابات التكميلية من الناحية السياسية لها دلالات كبرى لكونها تحمل رسائل سياسية بالنسبة إلى الأغلبية الحكومية وخاصة حزب الأحرار، وهي بمثابة الاستفتاء على الثقة في الحكومة ومساندة لها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناتجة عن أزمة الغلاء والسخط الشعبي.
وأصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في مكناس بيانا تضمّن مجموعة من الاتهامات الموجهة إلى أعوان السلطة، بخصوص ما وصفته “تهديدَ وطردَ عدد من مراقبي حزب العدالة والتنمية من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات”.
وأكدت مصادر من داخل الأحزاب المشاركة في الانتخابات أن “العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تعترها أيّ خروقات”، مضيفة أن “الناخبين عبروا عن حقهم الدستوري بشفافية، عكس ما يدعيه العدالة والتنمية الذي اعتاد التشكيك حتى عندما يفوز في الانتخابات”.
ويرى بوشعيب البازي أن هذا السلوك ليس جديدا بل يدخل ضمن منهج الحزب الذي يظهر نفسه ضحية إذا هُزِمَ، وأن المصداقية السياسية تقتضي من بنكيران تقديم استقالته لكونه خسر رهان عودته أمينًا عامّا لحزب العدالة والتنمية لإنقاذ الحزب من آثار الهزيمة السابقة عوض المناورة بتحميل السلطة مسؤولية الهزيمة التي تعرض لها حزبه.