google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

النصب و الاتجار بالبشر ، تهم تلاحق منظم حفلات ببلجيكا

حنان الفاتحي

قضية جديدة هزت الرأي العام ببلجيكا و خصوصا الجالية المغربية ، بل تحولت إلى الحدث الأبرز خلال الأيام الأخيرة، تعلقت بفضيحة النصب على صحفية تعمل بالقناة الثانية و الاتجار بالبشر عبر تهجير مواطنين مغاربة الى الديار البلجيكية بمقابل مادي و معنوي.

أجواء مشابهة لمحاكمات رموز عصابات الهجرة السرية  خلال العامين الماضيين، لكن بطلها هذه المرة كان “أحد المنظمين للحفلات و المهرجانات ببروكسيل”.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تعدت شهرة مؤثرين من مواقع التواصل حيث تعرضت صحفية (م.ت)تعمل بالقناة الثانية المغربية بعدما طلبت من أحد المنظمين للمهرجانات بمدينة بروكسيل بأن يوقع معها عقد عمل و يسجلها بالضمان الاجتماعي ببلجيكا مقابل مبلغ مالي يقدر ب 1700€ شهريا لتمكنها من العلاج من المرض المزمن الذي تعاني منه ، و بالفعل حصلت الصحفية المذكورة سابقا على وثائق الاقامة لمدة سنة لتتفاجىء فيما بعد عندما ارادت تمديد مدة علاجها أن منظم الحفلات (م.ج) لم يسجلها في الضمان الاجتماعي  لأزيد من عشرة اشهر رغم توصله كل شهر بمبلغ 1700€ , لتصبح عرضة للطرد من طرف السلطات البلجيكية و النصب و الاحتيال من طرف نفس الشخص المذكور اعلاه.

وبعد تحقيقات صحفية معمقة قام بها طاقم اخبارنا الجالية   لعدة أيام، تبين ان الصحفية (م.ت) ليست الضحية الوحيدة لهذه الشبكة التي عملت في قضايا مماثلة بالنصب و الاحتيال و الاتجار بالبشر و الادلاء بوثائق مزورة و معلومات خاطئة قصد تهجير عارضات ازياء من المغرب الى بلجيكا قصد المشاركة في مهرجانات فنية الا ان الاتفاق كان بين رئيس الشبكة و عارضة الازياء كان على شيء آخر و هو ادخالها قانونيا الى الديار البلجيكية بتأشيرة حضور مهرجان فني مقابل مبلغ مادي يناهز 10 آلاف اورو و مقابل معنوي استغلت من خلاله عارضة الازياء جسديا لمدة طويلة.

وتتشابه هذه القضية إلى حد بعيد بقضية  ضربت الوسط الصحفي بالمغرب، على خلفية توجيه النيابة العامة تهمة “الاتجار بالبشر” للصحفي توفيق بوعشرين ، و اصدار حكم بالسجن لعشرين سنة

بالإضافة إلى “جناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى المواطنين”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: