google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

مغاربة بلجيكا يتساءلون عن مصير مقر القنصلية السابق ببروكسيل

بوشعيب البازي

تتساءل الجالية المغربية ببروكسيل عن مصير مقر القنصلية السابق ببروكسيل الذي تُرك مهملا لأزيد من 11 سنة، حتى تحول إلى بناية مهجورة مملوءة بالألغاز والغموض، مما جعل الناس ينسجون الحكايات والأساطير عن أسباب إهمالها، بعد أن تركتها الدولة  وأهملت ترميمها، حتى باتت تشكل تلوثاً بصرياً للمارة ومرتادي الطريق.

بمجرد دخولك للمبنى و خصوصا من جهة الخلفية ،تشعر وكأن الزمن توقف ،رغم أن المقر يوجد وسط العاصمة الاوروبية إلا أنه أصبح مهجورا منذ سنة 2011 ، فكثيرا ما نسمع عن قصور ومنازل مهجورة، لكن وجود بناية من ممتلكات الدولة المغربية وسط مدينة بروكسيل مهجور  هو أمر يثيرالتساؤلات.  

فالأصول المغربية في الخارج موزعة على أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم، بين عقارات ومزارع وقصور ومدارس للجالية المغربية ومكاتب لشركات حكومية ومصارف مغربية وبيوت للبعثات الدبلوماسية.

يُعدّ المغرب من الدول الغنية غير أن أكثر من ربع شعبه يرزح تحت خط الفقر، ومن المدهش عندما تعرف أن هناك عقارات ومزارع مملوكة للدولة المغربية مهملة في الخارج قيّمت أصولها المالية بعشرات مليارات الدولارات.

وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي يمر بها المغرب، فإن ملف العقارات المغربية في الخارج يظهر إلى السطح لمطالبة الحكومة بالتحرك للاستفادة منها إما ببيعها أو استثمارها لتكون رافدا للبلاد.

وقال مصدر مطلع لأخبارنا الجالية إن أملاك المغرب في الخارج كبيرة وأسعارها مرتفعة، وتوجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنساوسويسرا وفي العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، لكنها غير متابعة وبعضها بيع بوسائل غير قانونية، مبيّنا أن معظمها تعود ملكيته إلى وزارات المالية و الخارجية  و المخابرات المغربية ومؤسسات أخرى.

ويضيف نفس المصدر أنه كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج البلاد إما بالاستثمار أو بالبيع، مؤكدا أن كثيرا منها فرضت عليه ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها بخاصة في الدول الأوروبية، أو تعرضت للخراب والاندثار لإهمال صيانتها.

و يتابع المتحدث أن تدبير اصول الدولة في الخارج ليس بالأمر السهل إذ أن الوضعية العقارية ببلادنا تتسم بالتعقيد لأنها تنقسم و تتوزع على أنواع متعددة لانتماءاتها لسجلات ثقافية و اجتماعية متناقضة ، نجد هناك بالإضافة إلى الأملاك العمومية  و الأملاك الخاصة للدولة هذا بالإضافة إلى مجموعة من مشاكل أخرى كقلة تدخل المشرع في التنظيم و قلة الاجتهادات القضائية أمام شح الدراسات القانونية المتخصصة في مقابل ما تلعبه هذه الاصول من دور و ما تشكله باعتبارها ثروة جماعية .
فمن هي إذن الجهة التي تتولى تدبير هذه العقارات ؟ و ما هي  و طرق تدبيرها ؟ و ما هي الإشكالات و المعيقات التي تحول دون التدبيرالجيد و الاستفادة من هذه الاصول ؟ و ما هي الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الإشكالات ؟

 مما يجعلنا نطالب مديرية الشؤون الإدارية و القانونية التابعة لوزارة التجهيزلإعداد و تنفيذ السياسة الرامية إلى حماية الأملاك العامة للدولة و السهر على صونها و مراقبة تسييرها ” .

هذا و قد طالب نفس المصدر بالتخلي عن نظام تعدد المتدخلين في مجال التدبير وتبني جهاز رئيسي تناط به مهمة الإشراف والتدبير للاصول المغربية بالخارج.

وبالتالي فممتلكات  الدولة تحتاج إلى أداة وحيدة تخولها خلق
الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات المركزية في مجال العقار مما يجعل الولوج إليه أكثر سهولة سواء ما يتعلق بالملك الخاص أو العامللدولة.

ويعتبر الجانب القانوني الجانب الأهم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار ، إذ يستلزم الوضع الذي تعرفه أملاك الدولة ضرورة تحديث ترسانتهاالقانونية ، نظرا لقدم النصوص المنظمة لها .

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: