انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب «هاشتاغ» يطالب بتخفيض أسعار الوقود التي بلغت مستويات قياسية يتضرر منها ملاكو السيارات والسائقون المهنيون لسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات وشاحنات نقل البضائع.
وتضمن «الهاتشاغ» أيضاً مطلباً بتنحي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربي، باعتباره المسؤول الأول عن سوق المحروقات، من منطلق مسؤوليته الاقتصادية في هذا المجال.
ووجهت له انتقادات في شأن عدم اتخاذه إجراءات لحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتتالية في الأسعار.
في سياق متصل، أصدر المكتب السياسي لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض مساء الخميس، بياناً صحافياً إثر اجتماعه العادي، أشار فيه إلى أنه رصد منحنى أسعار المواد الاستهلاكية، وأساساً أثمان المحروقات. وأكد على كافة مواقفه واقتراحاته التي ما فتئ يعبّر عنها منذ أسابيع بهذا الشأن. وأعرب عن خيبة أمله الكبيرة بخصوص إصرار الحكومة على موقفها الجامد تجاه الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وما يسببه هذا الأخير، بشكل مباشر أو غير مباشر، من معاناة وتدهور مطّرد للقدرة الشرائية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين.
ويعتبر الحزب المعارض أنّ الحكومة مطالبة بتفسير الميكانيزمات والمقاربات والمساطر المعتمدة في كيفية انعكاس تغيرات أسعار المواد البترولية في السوق الدولية على أسعار المحروقات عند الاستهلاك. ويتساءل الحزب، على غرار كافة الرأي العام المغربي، عن خلفيات وأسباب الارتفاع السريع واللحظي لأسعار الغازوال والبنزين عند الاستهلاك فور ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية، وبالمقابل التأخر الحاصل في انعكاس انخفاض الأسعار دولياً على الأسعار عند الاستهلاك محلياً.
وكان لافتاً للانتباه أن صحيفة «العَلم» وجّهت، أمس الجمعة، انتقاداً إلى حكومة أخنوش رغم أنها تصدر باسم حزب «الاستقلال» المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي إلى جانب «التجمع» و»الأصالة والمعاصرة»، إذ كتبت مقالاً اختارت له عنوان «قضية العصر: أسعار المحروقات تنخفض على المستوى الدولي وترتفع في المغرب»، وتحته «تساؤل عن مدى تورط الحكومة ومجلس المنافسة فيما يجري».
وقالت الصحيفة إن اقتصاديين لاحظوا أن التراجع على المستوى العالمي في سعر المواد النفطية، الذي انخفض للمرة الأولى منذ أبريل المنصرم، إلى أقل من 100 دولار للبرميل الواحد، لم يؤثر إطلاقاً على سعر المحرقات في المغرب الذي يواصل صعوده دون اعتبار للمتغيرات الطارئة في السوق العالمية. وسجل هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون، وفق المصدر نفسه، صمت الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة التي لم تحرك ساكناً في الموضوع، كما أن مجلس «المنافسة تراجع إلى الخلف ولم ينبس ببنت شفة في قضية تؤرق المواطنين وتلهب جيوبهم، بالإضافة إلى سكوت نواب الأمة عن الكلام في القضية.
أما «مجلس المنافسة» (المؤسسة الرسمية المكلفة بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة) فقد كشف أنه سيعيد فتح ملف المحروقات مجدداً.
وقال رئيسه أحمد رحو، في تصريح لصحيفة «ميدي 24» الإلكترونية: «سنعيد فتح هذا الملف مجدداً»، مؤكداً أنه إذا كانت هناك اختلالات، فقد سجلت في المرحلة الأخيرة من المسطرة المتعلقة بالقرار، وليس في المرحلة الأولية. «وسنرى إلى أي مدى سيتم التطرق لهذه الأمور».
وأوضح أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح ملف المحروقات في ظروف جيدة، بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم لـ»مجلس المنافسة»؛ مع الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي مواتية للأطراف، وفق قوله. وتابع رحو أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق، حيث إنه سيحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ مالية للعقوبات، مشيراً إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي. كما أفاد المسؤول نفسه أن «مجلس المنافسة» أطلق دراسة حول ارتفاع الأسعار، سعياً إلى تقديم اقتراحات للحكومة والفاعلين للمضي قدماً، مشيراً إلى أن تقريراً سيصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال «إننا نعلم مسبقاً أن هناك عناصر خارجية مرتبطة بارتفاع الأسعار. ولا أحد يتوفر على عصا سحرية ليقول إن النفط سيكون أرخص هنا مما هو عليه على المستوى الدولي. إننا نعاني من تضخم مستورد. ولكن إذا استغل البعض هذه الزيادات العالمية لإثراء خزائنهم وإثراء أنفسهم بشكل غير مقبول، فإننا سنجهر بذلك».
وكان رئيس «مجلس المنافسة» السابق، الخبير الاقتصادي إدريس الكراوي، قد تمت تنحيته في مارس 2021 من هذه المؤسسة حين فتح الملف الحارق لأسعار البنزين في المغرب، إذ اشتكاه أعضاء من المجلس نفسه إلى الديوان الملكي بدعوى عدم استشارتهم في إنجاز التقرير الذي رفعه الكراوي إلى العاهل المغربي. وتردد حينها أن «لوبي» المحروقات تحرّك بقوة للضغط لعرقلة عمل إدريس الكراوي الذي تطرق إلى اختلالات في هذا القطاع تمس بشفافية المنافسة وتضر بالمستهلك المغربي.
