كشفت بيانات حديثة أن المغرب استطاع جني عوائد أكبر من الرسوم الجمركية في النصف الأول من العام الجاري وهو ما يساعد الحكومة على تقليص العجز في ميزانية 2022.
وذكرت الخزينة العامة في إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أكثر من 41.6 مليار درهم (نحو 4 مليارات دولار) في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بزيادة قدرها 22.9 في المئة بمقارنة سنوية.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية حول المالية العامة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15.45 مليون دولار.
◙ المؤشرات تظهر أن موارد الضريبة غير المباشرة ستسجل نموّا بنسبة 9.8 في المئة هذا العام لتصل إلى 9.7 مليار دولار
وتشمل إيرادات المالية العامة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة.
وتتوقع الحكومة أن تحقق الموارد الضريبية هذا العام ارتفاعا بنسبة 13.8 في المئة مقارنة مع توقعات سنة 2021، لتبلغ 222.6 مليارات درهم (قرابة 22 مليار دولار).
ويعزى هذا الارتفاع المتوقع في الحصيلة الجبائية إلى الزيادة المرجحة في حجم الموارد المستخلصة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.
ويأمل المغرب في تجاوز الأزمات التي مر بها خلال الأزمة الصحية وانعكست على موارد الحكومة عبر زيادة مداخيل الضرائب المباشرة بواقع 20.9 في المئة لتصل إلى نحو 9.56 مليار دولار، وهو ما يوازي 43.5 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب.
ويقول المسؤولون الحكوميون إن العائدات من الضرائب المباشرة ستتأتى من قطاع الأعمال، حيث من المرجح أن ينمو دخل الضريبة من الشركات بنسبة 34.6 في المئة لتتجاوز 5 مليارات دولار.
ويعكس الارتفاع المتوقع في موارد ضريبة الشركات تحسنا في أرباحها تحت تأثير انتعاش النشاط الاقتصادي الذي عرفته البلاد منذ بداية هذا العام.
◙ المداخيل تأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15.45 مليون دولار
وتسعى الرباط لتجاوز مخلفات الجائحة التي أحدث صدمة في قطاع الأعمال بفعل تأثيرها على مناخ الاستثمار والأنشطة الصناعية والتجارية بعد ركود حركة المواطنين والعمال في ظل أزمة لم يعرف الاقتصاد العالمي مثيلا لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وفيما يتعلق بموارد الضريبة غير المباشرة فالمؤشرات تظهر أنها ستسجل نموّا بنسبة 9.8 في المئة هذا العام لتصل إلى 9.7 مليار دولار أي ما يعادل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجع السبب في ارتفاع موارد الضرائب غير المباشرة إلى الزيادة في مداخيل القيمة المضافة بنسبة 10.7 في المئة وبنسبة 7.7 في المئة بالنسبة إلى موارد الضريبة على الاستهلاك.
وإلى جانب ذلك تعول السلطات على العوائد التي ستجنيها من ضريبة الدخل والتي ستزيد بواقع بأكثر من 8 في المئة لتبلغ بنهاية العام نحو 4.2 مليار دولار.