الدكتور سمير قدار : اشراك الاطباء المغاربة بالخارج في الورش التنموي ليس مستحيلا و لكن يجب ان يكون تدريجيا

كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوربية.

وأبرز التقرير الموضوعاتي للمجلس حول فعلية الحق في ولوج الصحة، أن هذا الوضع يجعل واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم. لكن هذا النزيف ليس وحده من يصنع محنة الصحة في المغرب.

كما رصد التقرير التوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث إن نصف الأطباء يعملون في محور الجديدة والدار البيضاء والرباط والقنيطرة. وثلثا المهنيين يتمركزون بأربع جهات من جهات المملكة، في حين يتوزع الثلث الباقي على الثماني جهات الأخرى، مع سوء توزيع هذه الأطر داخل الجهات نفسها، وما بين المناطق الحضرية والمناطق القروية.

وحسب التقرير فإن ذلك يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج.

وأوضح التقرير أن قطاع الصحة يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وأيضا لأكثر من 65 ألف مهني صحي، وتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل.

في هذا الإطار فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج نوه بمضامين المشروع الإصلاحي المهيكل  الذي يخص الانفتاح على الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية وإشراكها في هذا الورش التنموي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله؛ كما دعى الدكتور عبد الله بوصوف  كافة الأطر الصحية المغربية بالخارج إلى الانخراط المواطن والإسهام الفعال في إنجاح هذا المشروع البنيوي من أجل تنمية الوطن الأم.