google.com, pub-4622360082312857, DIRECT, f08c47fec0942fa0

مطالب بإعادة التحقيق في ملابسات وفاة طالب مغربي لدى الشرطة الفرنسية

La rédaction

طالبت عائلةُ الشاب المغربي الذي توفي متأثرا برصاص قوات حفظ الأمن الفرنسي القضاءَ الباريسي بإعادة تشريح جثة ابنها والتحقيق في حيثيات إطلاق الرصاص عليه.

وتوفي الطالب المغربي (زكرياء المنوني) في أحد مستشفيات فرنسا منذ أشهر. وقال المدعي العام إن تحقيقا جنائيا في “محاولة قتل عناصر من شرطة قسم بلوا” قد فتح في حقه.

وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغربي تصرف “دفاعا عن النفس”، بحسب النيابة. وأشار المدعي العام إلى أن الطالب تقدم نحو الشرطة، ما دفعها إلى استخدام السلاح.

وفي هذا الصدد، قال مراد العجوطي، محامي الطالب المغربي المتوفى: “قدمت طلبا من أجل إعادة تشريح جثته، وذلك بعد مقتله على يد عناصر من الشرطة الفرنسية في أبريل الفارط، حيث رمي بالرصاص بعد أن ادعى عدد من عناصر الشرطة أنه كان في حالة نفسية هستيرية”.

وأضاف العجوطي، في تصريح له، أنه “رغم مرور ثلاثة أشهر على الحادثة، فإن عائلة الهالك لم تتوصل بتقرير الطب الشرعي الخاص بأسباب وفاة ابنها، الذي كان يبلغ 26 سنة خلال الواقعة، ويتابع دراسته بفرنسا”.

وأردف بأن “أب الهالك قدم طلبا لوكيل الجمهورية قصد الاستعلام عن أسباب وفاة ابنه، إلا أن طلبه بقي بدون رد، حيث أشارت المعطيات الأولية المقدمة من طرف وكيل الجمهورية إلى استحالة تحديد أسباب الوفاة نظرا لتعرضه لصدمة دماغية”.

وتابع بالقول: “كما أن عناصر الشرطة تم الاستماع إليهم ولم تتم متابعة أي واحد منهم”. وزاد بالشرح: “وجه أحد عناصر الشرطة أربع طلقات إلى صدر الشاب، ما يخالف البروتوكول المتعلق باستعمال القوة الضرورية لمحاولة السيطرة على الجانحين”.

واستطرد بأنه ينبغي “محاولة السيطرة على الجانح في الأول، ثم بعد ذلك، يتم تصويب الطلقة نحو الجزء الأسفل لجسمه، مما يبين أن الشرطي ارتكب جريمة القتل العمد مبررا ذلك بالحالة النفسية التي كان عليها الهالك، والتي تتعلق ربما بهروبه من خطر ما”.

ولفت المحامي عينه إلى أنه من “الغريب عدم قدرة سبعة عناصر من الشرطة على السيطرة على شاب يبلغ من العمر 26 سنة”، مردفا بأن “الحوادث الخاصة بتجاوزات الشرطة الفرنسية في قتل المواطنين قد تكاثرت مؤخرا”.

وواصل بأنه “تم فتح تحقيق في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها فرنسيون”. وتوقف عند ذلك بقوله: “لن نقبل أن يتم التعتيم على القضية لأن الهالك مغربي، وتصريحات وكيل الجمهورية تحمل استهتارا بواقعة موته، وعدم أخذ الأمور بالجدية اللازمة”.

وأشار العجوطي إلى عزمه وضع شكاية لدى السلطات المغربية وطلب إحالتها عن طريق مسطرة الانتداب الدولي، حيث تتيح المادة 710 من قانون المسطرة الجنائية “متابعة كل أجنبي يرتكب خارج الأراضي المغربية جناية يعاقب عليها القانون المغربي إذا كان ضحية هاته الجناية من جنسية مغربية”.

وخلص المحامي المغربي إلى أن “قضاء المغرب بإمكانه إصدار إنابة قضائية دولية قصد تنفيذها خارج أرض الوطن، وإعمال مسطرة تسليم المجرمين في حق عناصر الشرطة الفرنسية”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: