إستنكر مواطنون بمدينة القنيطرة الزيادة الغير القانونية في ثمن الخبز والمواد الغذائية .
حيث لوحظ أن بعض محلات البقالة والمخابز بمدينة القنيطرة ، إستغلوا فرصة الزيادة في بعض المواد الغذائية والمحروقات ، ولجأوا دون سابق إنذار وبطريقة غير قانونيةإلى الزيادة في ثمن الخبز المدعم والمياه المعدنية والتي قدرت ب 50 سنتين حيث أصبح الخبز وخصوصا “الكومير” ب درهم ونصف 1,50 عوض (درهم و 20 سنتيم) ، بالرغم أن الدولة حددت ثمنه في 1 درهم و20 سنتيما ، حيث إستغلت بعض المخابز بالفيلاج ، ومحلات بشارع المسيرة الخضراء وحي أوريدة ومنطقة لافيلوط وحي المعمورة وغيرها من الأحياء، فرصة الزيادة في المحروقات وبعض المواد الغذائية ، لتطلق العنان للزيادة بشكل حر في مجموعة من المواد الغذائية وبطريقة مبالغ فيها ، بالرغم أن بعض هذه المخابز يستفيد من الدقيق المدعم من طرف الدولة .
وبالمقابل هناك مخابز أخرى تبيع الخبز ب1.20 ولا تحترم معايير الأوزان القانونية ونوعية الدقيق المستعمل المسموح به .
وهناك مخابز أخرى تتخذ دريعة سبب الزيادة كون الدقيق المستعمل من نوع السميدة ، حيث يبيعون الخبز بدرهمين ، والحلويات بأثمان باهضة لا يقوى المواطن العادي على شرائها ، دون أن نتحدث عن بعض المحلات ، التي تبيع قنينة الماء المعدني فئة لتر ونصف بخمسة دراهم وخمسون 5,50 سنتيما عوض خمسة (5)دراهم .
فالمواطن القنيطري البسيط أنهكته الزيادة المتكررة في المواد الغذائية بصفة قانونية أو غير قانونية ، ومل من الأسباب الواهية التي يسلكها بعض التجار للمضاربة والإغتناء السريع على رقاب المواطنين البسطاء .
حيث يطالبون عامل الإقليم بالتدخل الفوري وإيفاد لجنة مراقبة للوقوف على هذه الخروقات الخطيرة والفوضى التي تهدد الأمن الغذائي للمواطن المغربي ، والضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه العبث بأثمان المواد الغذائية وخرق الأمن الغذائي للمواطنين .