أصبحت الجالية المغربية اليوم و منذ اقبار الوزارة المكلفة لمغاربة العالم تتخبط في عدة مشاكل تحول دون ايجاد حلول لها مع غياب التواصل بين مغاربة العالم و الحكومة المغربية .
فوزارة الجالية كانت مكلّفة بإعداد وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بكل من المغاربة المقيمين في الخارج والمهاجرين بالمغرب بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية داخل المغرب وخارجه، وتتولى مهمة تقوية التضامن والنهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة مغاربة العالم والحفاظ على الهوية المغربية وتوطيدها، وكذا تيسير الاندماج في دول الإقامة وتمثيل الحكومة لدى المنظمات غير الحكومية وفي الملتقيات الدولية المعنية بشؤون الهجرة، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب. و قد تأسست الوزارة في 10 أكتوبر سنة 2013 خلال تعيين حكومة بنكيران الثانية ، إلا أن حكومة أخنوش عملت على إقبارها رغم المشاريع التي عملت عليها الوزيرة السابقة نزهة الوفي و التي لازالت معلقة ليومنا هذا مع غياب تام للوزير ناصر بوريطة المنشغل بالقضية الوطنية و بإفتتاح القنصليات بالاقاليم الجنوبية .
و يشكل المغاربة الذين يعيشون في خارج البلد، والذين يطلق عليهم غالبًا “مغاربة العالم” (Marocains du monde – MDM) ، جزءًا مهمًا من المناقشات في السياسة المحلية ، حيث لا يزال العديد منهم في الخارج يحتفظون بصلات وثيقة مع بلدهم الأصلي. تستكشف هذه الورقة تاريخ المشاركة السياسية للمغتربين في المغرب والأنماط التي يتم فيها تسهيل هذه المشاركة أو إعاقتها وتقدم توصيات للمسارات إلى تمثيل أكثر شمولاً.
يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الآن حوالي 7 ملايين فرد . لقد شهدت هذه الفئة من المواطنين، التي أصبحت تعرف باسم “مغاربة العالم” (MDM)، تطورًا2 في وضعيتها، بحيث أصبحت تتميز اليوم بتنوّع مناطق تمركزها في شتى بقاع العالم وتأنيث تشكيلتها، وذلك بفضل الاستراتيجيات الفردية للنساء، اللواتي أصبحن يمتلكن مستويات جد عالية من الكفاءة والتعليم.
و تتميز جالية مغاربة العالم (MDM) بكونها تتشكل في معظمها من فئات الشباب (من حيث التصنيف الديموغرافي)، ويتمتع أفرادها بمهارات وكفاءات عالية في مختلف المجالات، فضلاً عن مساهمتهم المالية المعتبرة في الاقتصاد الوطني، بمتوسط سنوي قدره 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يجعلها تتبوأ المرتبة الأولى في جدول الإيرادات، تفوق حتى المساعدات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر.
و رغم كل هذا تفتقد هذه الفئة من المواطنين جل حقوقها و تمثيلياتها من أفراد و مؤسسات ، حيث أن أغلبية المؤسسات التي اسست لغرض ربط صلة التواصل بين الجالية و بلدها اصبحت تغرد خارج الصور و أصبح جدارها يسقط كجدار برلين بسبب الفساد الذي ينخر المؤسسات و الاعضاء مع العلم أن هناك اموال طائلة تصرف في أمور بعيدة كل البعد عن الجالية و عن مشاغيلها.
و بدلا من ايجاد حل للمشاكل الحقيقية للجالية و وضع اشخاص أكفاء على رأس مؤسسات الجالية نرى تجاهلا من كل المؤسسات لمغاربة العالم في حين تفتح جميع الابواب في وجه المغاربة اليهود الذين يتمتعون بكل الحقوق و بكل الامتيازات و خصوصا بعد تشكيل 3 هيئات تنظيمية لتدبير شؤون الطائفة اليهودية في المغرب وتجسيد ما وصفه بـ“ارتباط اليهود المغاربة المقيمين في الخارج ببلدهم الأصلي”.
مما يجعلنا نطالب كمغاربة العالم بجميع حقوق المواطنة و بمؤسسات ترعى مشاغلنا و حقوقنا و بحقنا في التصويت كمواطنين من الدرجة الاولى و ليس كجالية تستغل في ادخال العملة الصعبة للبلاد بدون اي قيمة .