على الرغم من الجهود المبذولة، يواصل العديد من المواطنين بسبتة المحتلة إظهار عدم ارتياحهم لعملية عبور المضيق؛ إذ يتحدث البعض عن استغلال شركات النقل البحري للمسافرين الفرصة للزيادة في الأثمان، وينتقد آخرون طول مدة الانتظار.
ونقلت مصادر إعلامية إسبانية تصريحات لمواطنين ينتقدون سوء التنظيم، وقال أحد المسافرين: “تم إلغاء سفينتين كنا قد حجزناهما مقابل 70 يورو واضطررنا إلى ركوب باخرة آخرى ودفع 109 يورو في النهاية. إنها سوء معاملة”.
وتساءل المتحدث عن “سبب هذا السعر في اتجاه واحد؟ لماذا ارتفعت الأسعار؟ إنهم يستغلون الأشخاص الذين ليس لديهم خيار سوى شراء تلك التذكرة للعودة إلى المنزل، لذا فهم محتالون، لأنهم يضعون أسعارًا مسيئة مستفيدين من احتياجات الناس”.
وحسب ما نقله تلفزيون سبتة المحتلة، قضى العشرات من سكان سبتة مرة أخرى أكثر من ثلاث ساعات في الممر المخصص للمقيمين، تحت أشعة الشمس الساطعة، في حين بقي المنفذ الذي تم تخصيصه لعملية “مرحبا” فارغًا.
وعبرت قرابة 8000 مركبة من سبتة إلى المغرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتشير التوقعات إلى أن عدد السيارات القادمة إلى سبتة من ميناء الجزيرة الخضراء سيرتفع بشكل كبير اعتباراً من الخميس المقبل.
وسجلت ساحة جيب لوما كولمينار، التي يجب أن تمر من خلالها جميع المركبات حتى لا تنهار الطريق المؤدية إلى الجمارك الحدودية، يوم الخميس الماضي، 2205 مركبات، منها 988 مقيمة، و1037 مهاجرًا من شمال إفريقيا.
وبلغ الرقم يوم الجمعة 2351 مركبة و787 مواطنا، ويوم السبت 2351 مركبة أخرى و707 مواطنين، وانخفض يوم الأحد إلى 976 مركبة و486 مواطنا.
وسبق أن نظم سكان سبتة احتجاجا، ليل الجمعة، في ساحة “لوما كولمينار”، بسبب فترات الانتظار الطويلة التي كانوا يتحملونها للعبور إلى خارج المدينة المحتلة.
وسبق أن أفاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن الأرقام الأولية المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2022” تؤكد عودة المغاربة المقيمين في الخارج بأعداد متزايدة، بعد سنتين من جائحة “كوفيد-19”.
من جانبه، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس الماضي، أن بوريطة أبرز خلال عرض قدمه حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2022″، أنه قد اتخذت جملة من الإجراءات ترتكز على خمسة محاور أساسية؛ تهم ضمان انسيابية حركة التنقل، ووضع بنيات تحتية خدماتية، وتوفير شروط السلامة والأمن، والتواصل والمواكبة الإدارية، فضلا عن المصاحبة القنصلية، لاستقبال الوافدين في أحسن الظروف.