أفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين بأن الحكومة الفرنسية تعتزم السماح بطرد “أي أجنبي إرتكب أعمالا خطيرة” بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد.
وقال الوزير، في مقابلة مع النسخة الإلكترونية من صحيفة لوموند، “حاليا، لا يمكن ترحيل الأجنبي الذي إرتكب أعمالا خطيرة ما لم يستوف شروطا معينة، مثل الوصول إلى الأراضي الفرنسية قبل أن يبلغ الثالثة عشرة”.
وأضاف “نريد السماح بطرد أي أجنبي أدين بإرتكاب عمل خطير قضائيا، بغض النظر عن وضع إقامته في البلاد”.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الجديد سيتم إدراجه في القانون المرتقب حول التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية الذي “سيعرض مطلع العام الدراسي”.
وأضاف “نحن على إستعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار” لتبني هذا القانون.