بعد 11 سنة على حراك 20 فبراير في المغرب: حكومة فاشلة ووعود الانتخابات تبخرت وأصبحت سرابا.. حذاري من ثورة الجائع…

مضت 11 سنة على “حراك 20 فبراير” الذي أتى بدستور جديد.، وهو حراك لم تأت به فقط العوامل المتعلقة بسخط المغاربة نتيجة الغلاء والتهميش، ولكن أيضا بسبب السياق الدولي الذي عرف بـ”الربيع الديموقراطي”. أتت ذكرى عشرين فبراير لتتزامن مع الهجوم الكاسح على مكتسبات الشعب المغربي، حيث تتلقى الفئات المقهورة العديد من الضربات القوية بسبب السياسات الحالية للدولة…

إن التوتر الاجتماعي الذي عرفته سنة 2011 لم يكن مقتصرا على المغرب فقط، بل كانت هناك موجة احتجاجات قوية في مختلف الدول، وثورات عصفت بالأنظمة. خلال السنوات نفسها عاش المغرب صراعا من أجل بلورة مضامين الدستور الجديد. على أرض الواقع، في الوقت الذي كانت هناك جهات لا ترغب في ذلك، وهو ما جعل المغرب يراوح مكانه منذ سنوات.

انطلقت، مؤخرا مسيرات احتجاجية محتشدة بأزيد من خمسين مدينة للتنديد بـتأزم الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، في ظل موجة غلاء الأسعار التي طالت المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية؛ وهو ما جعل العديد من الهيئات تستنكر تلك الزيادات المهولة. لكن الحكومة لا تفكر في أجوبة للوضع الاجتماعي الصعب للمغاربة، بل تفكر فقط في فرض جواز التلقيح على المواطنين، في ظل غياب نقاش عمومي حول الموضوع رغم معارضته من لدن العديد من الفعاليات الوطنية…

إن سياسة صرف ملايين الدراهم على هذه العملية لوحدها سيجر البلاد الى الهاوية، ناهيك عن الاضرار التي خلفها اللقاح على الملقحين الذين اصبحوا عاجزين عن العمل بسبب هذه الاضرار الجانبية الخطيرة دون اي التفاف من الحكومة لتعويضهم. اضف الى ذالك فرض اللقاح على المواطنين بطريقة مكرة لحرمانهم من ابسط حقوقهم الا وهو حرية التنقل والعمل. وما زاد الطين بلة، هي ان الحكومة همشت جميع القطاعات وركزت على تلقيح الشعب بلقاح تجريبي …

في الحملة الانتخابية سمعنا المعجزات من اخنوش… واليوم لم نر شيئا مما سمعنا….اين هي الوعود؟؟. الوعود التي كانت قبل الانتخابات تبخرت وأصبحت سرابا يحسبه الظمآن ماء. الحكومة تعيش في كوكب والشعب في كوكب اخر, هم الحكومة هو التلقيح والجرعة الثالثة متجاهلة العذاب الذي يعانيه الشعب من ناحية المعيشة, بينما الدول الأخرى نسيت تماما فيروسا اسمه كورونا.

هكذا تصدر وسم “أخنوش_إرحل”  منصة “تويتر” بالمغرب، و المرفوع في وجه رئيس الحكومة، تنديدا بارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، خصوصا المحروقات و المواد الغذائية….خاصة و أن السيد أخنوش من خلاله تصريحاته المجانبة للصواب أظهر أنه ليس رجل المرحلة ، كذلك حكاية 17 مليار درهم لا تزال موشومة في ذاكرة المغاربة…

إن الوضع لا يبعث على الارتياح، ولكن الجواب السليم عن كل هذه الإشكالات ليس هو الانكماش والمقاربة الأمنية، بقدر ما هو بعث الروح في المسلسل الديمقراطي، وإعطاء نفس جديد لفضاء الحريات وحقوق الإنسان، وأيضا الشروع الفعلي في بلورة نموذج تنموي باقتصاد قوي وعدالة اجتماعية أقوى وتوزيع عادل للخيرات، وهو ما سيضمن للمغرب الاستقرار والتنمية …دون ذلك المغرب فوف فوهة بركان.

الحكومات تعاني من تراكم سياسات خاطئة و اختيارات تنموية فاشلة تم تبنيها منذ عقود،

فالحكومات مطالبة بتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التاريخية و تبني سياسات عمومية رشيدة ، ندرك جيدا أن الموارد العمومية شحيحة و عاجزة عن الوفاء بالاتزامات الطارئة، خاصة وأن أغلب هذه الحكومات تتطلع الى الاستدانة الأجنبية التي ستحصل عليها من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و لكن هناك إجراءات يمكن أن تكون أكثر فعالية في إدارة الأزمة، وهي على النحو التالي:

عدم المراهنة على الاستدانة الأجنبية، فالأموال التي سيتم تخصيصها أموال مشروطة، وسترهق كاهل الشعوب لعقود أخرى، والبديل هو استرداد الأموال المهربة للخارج، و هي كافية لتغطية الالتزامات المالية، و إذا كان من الصعب استردادها كاملة فعلى الأقل حجز نصف ثروات الفاسدين و هم معروفون لكل الحكومات ..ولم لا نستفيد من تجربة ”محمد مهاتير“ في ماليزيا سنة 2018 و كيف تمكن من استرداد ملايير الدولارات في أقل من 10 أيام، و أيضا في حزمة الإجراءات التي اتخذتها حكومته إبان الأزمة المالية الأسيوية لعام 1997 ،إذ رفض الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، وقد نجحت ماليزيا بالفعل في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر …

استرداد الثروات التي تم نهبها بطريقة غير مشروعة، و أجهزة الدولة المختلفة تعرف جيدا المفسد من الصالح، وبدل من تشكيل خلية أزمة لمواجهة كورونا فينبغي أيضا تشكيل خلية أزمة لاستراد الأموال العمومية التي تم نهبها عبر تفعيل ألية ”من أين لك هذا؟“. ما دام لم يحاسب اي مسؤول عن ما وصل إلى الثروة المنهوبة من المواطنين ليس هناك حل. سنبقى ندور في حلقة مفرغة : برامج ، مناظرات ، تخطيطات، برنامج 2036…

ينبغي المبادرة بتحقيق إصلاحات سياسية و حقوقية فعلية لا صورية، و تشكيل حكومة إنقاذ وطني بخارطة طريق إصلاح واضحة و إعادة بناء عقد إجتماعي جديد…

إن  الإختلالات الكبرى في المغرب، لها صلة بفشل الإدارة السياسية وضعف أدائها، إلى جانب انحراف السياسات وتحيزها للأقلية بدل الانحياز للغالبية، هذا إلى جانب ضعف الشفافية وغياب المساءلة والمحاسبة، فالبلاد تعرف فسادا إداريا وماليا، إلى جانب سياسات سيئة ، تجعل ثروات البلاد حكرا على القلة، كما أن ثروات البلاد تجد طريقها لحسابات وجيوب المسؤولين بدل أن تكون أداة للتنمية…

كذلك الصحافة ينبغي أن تتحلى بالموضوعية و الشجاعة و ان يكون ولاءها  للمهنية والصدق في نقل الخبر، و تنوير الرأي العام لا تخديره وتضليله…الصحافة دورها ممارسة دور المعارضة البناءة لا التطبيل للسلطة و تصوير فشلها  على انه فتح مبين…

 الان على الحكومة ان تتحمل كامل مسؤولياتها او تقدم استقالتها في اقرب وقت لانها فشلت فشلا ذريعا في تسيير شؤون البلاد والعباد.. الامر خطير لأن المال اذا اجتمع مع السلطة لا تنتظروا اي خير. وهاهي النتيجة تظهر حتى قبل ان تمر سنة على اجتماع المال بالسلطة…

قرارات رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يجب مراجعتها، لأنها قرارات تؤدي إلى مزيد من إثراء الأثرياء وإفقار الفقراء، وعندما نحث على وقف النهب المنظم للثروة الوطنية من طرف أقلية محظوظة وحرمان الأغلبية الساحقة من حقوقها في خيرات البلاد، ونطالب بتوزيع عادل للثورة، فإننا نسعى بذلك إلى تأمين الاستقرار الحقيقي والدائم للبلد، والسكوت عن الفساد والقمع وسحق الشعب، هو الذي يفضي إلى الفوضى والاضطراب والخراب…