أعلنت شبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية عدم تقدم المغرب في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، ليحتل هذه السنة المركز 135 بعد أن كان في المركز 136 العام الماضي.
الشبكة قالت في تقريرها السنوي، إنه “رغم اعتماد قانون جديد للصحافة سنة 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما”.
كما أن المتابعات من المجلس الوطني للصحافة لإسكات الأقلام الحرة قد ارتفعت في السنوات الأخيرة ، بدلا من الدفاع عن الصحافة و حرية التعبير في المغرب ، بحيث أصبح المجلس الوطني للصحافة يقوم بدور الرقابة الذي كانت تقوم به وزارة الداخلية المغربية في عهد البصري ، و قد صرح بعض الصحفيين أن المنابر الاعلامية ليست في خانة واحدة لدى المجلس الوطني للصحافة بحيث يتطاول المسؤولين عن هذا المجلس فقط على بعض المنابر الالكترونية رغم الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع .
و بدلا من إيجاد حلول للصحفيين و الدفاع عن الصحفيين الذين يقبعون في السجون المغربية فقط لإعطائهم آرائهم و محاربتهم للفساد الاداري و الحكومي ، الا أن المؤسسة الوحيدة للصحافة نجدها في كفة وكلاء الملك بدلا من كفة المحامين المدافعين عن الصحافة و حريتها.
وتابع بأن “المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها. وتتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة البوز والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام”.
ولفتت الوثيقة إلى أن “الصحافيين يواجهون الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تحيط بهم”.
وقد صعدت الجزائر بـ12 مرتبة خلال التصنيف الحالي، حيث انتقلت من المركز 146 إلى المركز 134، فيما تراجعت تونس بـ21 مرتبة، حيث انتقلت من المركز 73 إلى 94، بينما تقدمت ليبيا بـ22 مركزا، منتقلة من المركز 165 إلى المركز 143.
ووفقا للتقرير تصطدم حرية الصحافة في الجزائر بالكثير من الخطوط الحمراء، فمجرد إثارة موضوع الفساد وقمع التظاهرات يمكن أن تترتب عنه تهديدات واعتقالات في حق الصحافيين.
وأوضحت “مراسلون بلا حدود” أن المشهد الإعلامي في المغرب “لم يسبق أن كان متدهورا إلى هذا الحد”، حيث تتعرض وسائل الإعلام المستقلة للضغوط، والصحافيون يطالهم السجن والمتابعات على نحو منتظم، كما يتم حجب العديد من المواقع الإلكترونية”.