أعلنت المملكة المغربية عن إعادة تشغيل محطتيها لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة بتهدارت وعين بني مطهر باستخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق الدولية. وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمس الثلاثاء، أن تزويد المحطتين بالغاز الطبيعي يتم تأمينه بواسطة أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا من خلال الربط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا وفق تدفق عكسي. وأضاف المصدر ذاته، أن المملكة المغربية تؤمن بالتالي إمداداتها من الغاز الطبيعي من خلال إبرام عقود شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية وباستخدام البنى التحتية للغاز للفاعلين الإسبان وخط أنبوب الغاز المغرب العربي – أوروبا.
الدولة لن تدعم سعر المحروقات. ولدى سؤالها، مرة أخرى في البرلمان، عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والمساعدات التي يمكن أن تقدمها الدولة لتخفيف الصدمة، استبعدت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، أي عودة لدعم البنزين والديزل. فليس من المخطط إذن تسقيف للأسعار أو تخفيض الضرائب على المنتجات البترولية. وتطبق الدولة ضريبة داخلية على الاستهلاك تبلغ 2.24 و 3.76 درهم لكل لتر، على التوالي، بالنسبة للديزل والبنزين بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 في المئة. وتتجه كل الأنظار إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي توفر ما يقرب من 30 مليار درهم من العائدات سنويا، والتي يمكن أن يؤدي تقليلها إلى تخفيف الضغط عن المستهلكين.
أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، إيلفا يوهانسون، أول أمس، أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، أن المغرب يعد شريكا “استراتيجيا محوريا” بالنسبة للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور”رئيسي” في تدبير الهجرة والتصدي للمهربين. وأعربت المسؤولة الأوروبية، في معرض حديثها خلال جلسة عامة حول محاولة الاقتحام الجماعية الأخيرة للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، عن “عزمها مواصلة المحادثات مع المغرب (…) من أجل تعزيز شراكتنا الشاملة بشأن الهجرة”. وبعد تأكيدها أن “99 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين يستعينون بالمهربين”، أوضحت يوهانسون أن الأشخاص المتورطين في أحداث الناظور “قدموا من السودان ومروا عبر ليبيا والجزائر”. وشددت على أن “هؤلاء المهربين يقفون وراء المصير المأساوي لهؤلاء الأشخاص”، مؤكدة على ضرورة “العمل مع شركائنا الأفارقة، بلدان المصدر والعبور والمقصد، لاسيما مع المغرب، قصد التصدي للمهربين ومعالجة الأسباب الجذرية، والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتحسين التدفقات القانونية”.
قاطع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أمس الثلاثاء 5 يوليوز 2022، دروسهم النظرية والتداريب الاستشفائية في مختلف أراضي التداريب وكذا جميع المداومات، في خطوة تصعيدية جديدة، التي تأتي بعد تنظيمهم لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني في 28 يونيو الفارط. إضراب جديد، جاء مصحوبا بالدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط في نفس اليوم، أصدرت بشأنهما اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بلاغا، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة الاحتجاجية الثانية، تأتي على ضوء الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي، الذي تم وصف وضعيته بـ”الحالة الحرجة”. وأكد مصدر طبي لـ”الاتحاد الاشتراكي” أن شروط وظروف التكوين والتحصيل العلمي في مجال الطب العمومي، سواء منه النظري أو التطبيقي، تفتقد للعديد من المقومات مما يجعل من هذه الدعائم الأساسية، التي من شأنها تمكين طبيب الغد من كافة الوسائل التي تؤهله للقيام بمهمته على أكمل وجه، مفتقدة لشرط أساسي وهو الجودة.
أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية في مراسلة الأساتذة الجامعيين بالانسحاب الفوري من “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية” التي نشرت عدة مقالات اعتبرتها الهيئة الوزارية “معادية للجزائر”، وبالامتناع عن نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجلات المغربية، وبعدم المشاركة في الأنشطة الجامعية المغربية، مبررة ذلك بأن الأبحاث في تلك المجلات تساند “الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء”.
ولم يستغرب مراقبون الخطوة التي تعكس استمرار التوتر الجزائري، في حين ربطها سياسيون مغاربة بغياب الموضوعية والرصانة عن صانعي السياسة الخارجية في الجزائر.
نبيل أندلوسي: النظام الجزائري يكشف في كل مرة عن عمق أزمته وعن تخبطه في علاقته بالمغرب
وبحسب الرسالة ذاتها تلقت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة من وزارة الخارجية تفيد بانخراط عدد من الأساتذة الجزائريين الجامعيين في اللجنة العلمية لـ”مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية” المغربية.
وشدد نبيل أندلوسي، الباحث في العلاقات الدولية، في تصريح لـه ، أن “هذه المراسلة تأكيد على التوجه العدائي للنظام الجزائري، وامتداد هذا العداء إلى الحقل العلمي والمعرفي والأكاديمي إفلاس حقيقي لهذا النظام”، مشيرا إلى أن “السياسة الخارجية للمملكة المغربية، أثبتت نضجها في علاقتها بالدولة الجزائرية، رغم الاستفزازات المتكررة”.
وحسب المراسلة يتوجب على جميع الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين الجزائريين عدم المشاركة في المؤتمرات والندوات المنظمة بالمغرب، وعدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجلات المغربية.