تسلمت القوات المسلحة الملكية المغربية، مؤخرا، نظاما صاروخيا جديدا مضاد للطائرات من نوع “VL MICA” من صنع فرنسي، إضافة إلى الدفعة الأولى من المركبات المدرعة من نوع “Sherpa” التي تصنعها شركة “رونو” عبر فرعها المتخصص في الصناعة الدفاعية.
وحسب مصادر متخصصة، فإن المغرب تسلم بالضبط 36 مركبة “”شيربا” المدرعة، التي تُمكن من نقل 5 جنود وتتميز بمهام المراقبة والاستطلاع والدوريات، إضافة إلى استخدامها في المواجهات العسكرية وإطلاق النيران منها عن طريق التحكم عن بعد.
ووفق ذات المصادر، فإن المغرب تسلم من فرنسا أيضا نظام صواريخ الدفاع الجوي VL MICA القادر على تدمير وتحييد الطائرات والسفن وغيرها من المنصات العسكرية على المدى القصير والمتوسط. كما يتميز بإمكانية تجهزيه بأجهزة حرارية وأجهزة الرصد التي تبحث عن الهدف بدقة بهدف تدميره.
وقالت نفس المصادر، أن تسلم المغرب لهذا النظام الدفاعي إضافة إلى المركبات المدرعة “شيربا” يدخل في إطار صفقة موقعة بين المغرب وفرنسا تعود إلى سنة 2020، وقد بدأ مؤخرا في تسلم ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أنه لازالت هناك دفعة أخرى من المركبات العسكرية وأجهزة حربية سيتسلمها المغرب لاحقا.
وتدخل هذه الصفقة في إطار المخطط الاستراتيجي للمغرب لتحديث ترسانته العسكرية على مختلف المستويات، حيث بدأ المملكة المغربية منذ سنة 2015 في عملية تحديث واسعة للقوات المسلحة، من أجل تطوير القدرات العسكرية للبلاد ومواجهة كافة التحديات الأمنية.
وفي هذا السياق، وقع المغرب العديد من الصفقات، للحصول على مقاتلات F16، وطائرات مسيرة عن بعد، لتعزيز قدرات القوات الجوية، إضافة إلى توقيع صفقات للحصول على أنظمة الدفاع الجوية والبرية، وصفقات أخرى متعلقة بالحصول على سفن وقوارب بحرية عسكرية تزامنا مع توقيع صفقات أخرى لتعزيز قوة القوات البرية.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022 المغربي، فقد تم تخصيص 12,8 مليار دولار أمريكي لـ”شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”، ويتعلق الأمر باقتناء أسلحة جديدة، ما يعني توقيع صفقات تسلح جديدة، إضافة إلى صيانة الترسانة العسكرية المملوكة حاليا للقوات المسلحة الملكية.
ويرجح متتبعون لسباق التسلح في العالم، أن هذه الميزانية الضخمة التي رصدتها المملكة المغربية من أجل تقوية ترسانتها العسكرية بصفقات جديدة خلال سنة 2022، هي الأعلى في القارة الإفريقية، وقد تجاوزت حتى الميزانية التي خصصتها الجزائر لصالح قواتها العسكرية لذات السنة، أي 2022.