كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبدعم من اليونيسيف، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، يوم الثلاثاء ، أن وزارته في إطار لجنة تقنية مشتركة شرعت في إستقبال عروض الشركات الدولية المتخصصة في تدبير السوار الإلكتروني الذي ينص عليه مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. وأنه سيتم توفير الدعم المالي لتغطية تكاليف تنزيل السوار الإلكتروني “مع الشركاء الدوليين والوطنيين”
السوار الإلكتروني يندرج ضمن العقوبات البديلة التي يتضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.
من بين العقوبات البديلة إلى جانب المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار “العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي”.
في ذات الندوة جدد وزير العدل، تأكيده على أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا.
ما يفوق 40 بالمائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، حيث شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44,97 بالمائة حسب إحصائيات سنة 2020.
هذه العقوبات السجنية تؤثر سلبا – حسب ذات المسؤول الحكومي- على الوضعية داخل المؤسسات السجنية وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.