السلطات المصرية تفتح تحقيق بخصوص “مكاتب السمسرة ” الخاصة بزواج مصريين من مغربيات

قامت السلطات المصرية بفتح تحقيق حول ما وصفته ب “جرائم مكاتب السمسرة” المعروفة بالإبتزاز المالي وفرص العمل الوهمية وعقود زواج عرفية بالمغرب ، والذي أوقع في شراكه عدة ضحايا مغربيات ومصريون .

وأشارت تقارير مصرية أن دخول “مكاتب السمسرة” على خط تزويج مصريين من مغربيات أدى إلى سقوط عدد كبير منهم في فخ النصب والإحتيال وأحيانا الإبتزاز .

كما أن نهج هذه المكاتب “زواج التوكيل” سبب للمغربيات مشاكل إجتماعية كبيرة خاصة مع الوعود المزيفة لهذه المكاتب ، الامر الذي يدفع المغربيات بقبول بالأمر الواقع ولو الزواج عرفيا .

حيث أفادت بعض المصادر أن حوالي 20% من الزيجات بين مصريين ومغربيات فشلت وأنتهت بالطلاق ، فضلا عن المشكلات القانونية والإجتماعية الطويلة الأمد والتي تسبب أضرارا نفسية وإجتماعية للضحايا المغربيات وتعقدها اكثر مع وجود أطفال.

وأوضحت التقارير نفسها أن السلطات المغربية ، ذخلت على هذا الخط ، بإتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الزواج المختلط، إذ تحرص السفارات المغربية في الخارج على التدقيق بشكل كبير لحماية المغربيات من الإستغلال وعدم إعطائهن شهادة “كفاءة الزواج” لإتمام الزواج خارج المغرب، إلا بعد التأكد من حسن نوايا الأزواج وحفظ حقوقهن القانونية بشكل كامل. كما تسمح السفارات المغربية بتأشيرة سياحة فقط للزوج المصري للسفر إلى المغرب (وليس تأشيرة تجمع عائلي)، كما أنه من الصعب تحويل التأشيرة من سياحة إلى تجمع عائلي. وقالت التقارير ذاتها إن مكاتب السماسرة تتاجر بمستقبل الأزواج المصريين وتستغل رغباتهم في السفر وتروج للزواج المختلط وسيلة للسفر .