يعكس النفي الذي أصدره المغرب للتواصل مع جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد وهو الروسي استمرارا من الرباط في انتهاج سياسة الحياد الإيجابي في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.
ونفى المغرب مساء الاثنين إجراء اتصال رسمي أو غير رسمي مع “جمهورية دونيتسك” بهدف إنقاذ مواطن له محكوم بالإعدام. وجاء ذلك في بيان صادر عن سفارة المغرب في أوكرانيا، نشرته وكالة المغرب الرسمية.
وجددت السفارة المغربية التأكيد على أن “هذا الكيان غير معترف به لا من قبل بلدنا ولا من قبل الأمم المتحدة”. ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول وصفته بـ”الكبير” في دونيتسك، أن الأخيرة منحت المغرب الإذن بالتحدث مع مواطن مغربي حكم عليه بالإعدام بتهمة القتال مع القوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق الاثنين طالب المغربي طاهر سعدون حكومة بلاده بالتدخل لحماية ابنه من خطر عقوبة الإعدام، بعد توقيفه بتهمة دعم القوات الأوكرانية. وفي أبريل الماضي ألقت سلطات مقاطعة دونيتسك الانفصالية والموالية إلى روسيا القبض على إبراهيم سعدون.
في وقت تتصاعد فيه وتيرة البحث عن حلفاء جدد سواء من المعسكر الغربي أو من روسيا يسعى المغرب لانتهاج سياسة الحياد الإيجابي حفاظا على مصالحه
وفي التاسع من يونيو الجاري قضت المحكمة العليا في دونيتسك بإعدام سعدون والبريطانيَين شون بينر وأيدن أسلين، بتهمة “دعم القوات الأوكرانية” ضد القوات الروسية والمسلحين الانفصاليين.
وفي العشرين من الشهر نفسه كشفت مصادر بالسفارة المغربية في كييف أن سعدون محتجز شرقي أوكرانيا لدى “كيان غير معترف به”، في إشارة إلى ما تُسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية”.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة البحث عن حلفاء جدد سواء من المعسكر الغربي أو من روسيا في ظل الأزمة الراهنة بين الطرفين، سعى المغرب منذ البداية لانتهاج سياسة الحياد الإيجابي حفاظا على مصالحه. وعكس ذلك بوضوح عدم تصويت الرباط على قرار أممي يدين حرب موسكو ضد كييف في مارس الماضي بعد أيام عن بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووضعت الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا عدة دول تحت وطأة ضغط حاد، إذا أنها باتت مدعوة إلى الاختيار بين موسكو والعواصم الغربية، لكن المغرب يسعى لموازنة مواقفه للحفاظ على مصالحه مع التشبث بالحلول السلمية للأزمات.
وفسرت وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية عدم مشاركة المملكة في التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الوضع بين أوكرانيا وروسيا الذي جرى في مارس الماضي، بأنه لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفها المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا.