ذكرت تقارير إعلامية، أن السلطات المغربية تستعد لمواجهة تشديد ضوابط التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج من طرف بعض الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، التي تسعى إلى تشديد ضوابط المعاملات البنكية المرتبطة بالتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وكشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال المؤتمر الصحفي الأخير، الذي أعقب اجتماع مجلس بنك المغرب، عن أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجعل العمليات المصرفية أكثر تعقيدًا بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج.
وتحسبا لهذه الإجراءات المنتظرة من الجانب الأوروبي، تم تشكيل لجنة قبل بضعة أشهر، حيث كشف الجواهري عن إعداد مسودة، ستحال إلى وزارة الشؤون الخارجية، حتى تكون محور مناقشات في الاجتماعات القادمة مع هيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. ونبه الجواهري إلى أن بعض الأبناك الأوروبية بدأت في تفعيل إجراءات مشددة على التحويلات المالية لأفراد الجالية إلى المغرب.
وأفاد مكتب الصرف، مؤخرا، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 30,56 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 29,03 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا ب5,3 في المائة، أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
