أسفرت الإنتخابات التشريعية بفرنسا عن نتائجها النهائية يوم الإثنين 20 يونيو 2022، والتي عرفت تصدر تحالف” معا” الذي يقوده الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بعد حصوله على 245 معقد من اصل 577 مقعد، يليه تحالف اليسار بقيادة ميلونشون في المرتبة الثانية، ثم حصول حزب الجبهة الوطنية على المرتبة الثالتة ب 89 مقعد،حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الفرنسية.
وعرفت هذه الإنتخابات مشاركة العديد من المترشحين ذوي الأصول المغاربية، من المغرب وتونس والجزائر، حيث حصل المترشحين المغاربة على خمسة مقاعد، بعدما كان عددهم ثمانية في انتخابات 2017، فيما فاز المترشحين من أصول جزائرية بمقعدين، ثم المترشحين التونسيين بمقعدين اخرين، ليصل عدد الفائزين بالمقاعد البرلمانية من أصول مغاربية إلى تسعة.
وحسب ما أفادت به التقارير، فإن غالبية النواب الفائزين التسعة، هم نساء ومنتمين إلى تحالف “معا “، الذي يقوده الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث عرف هذا الرقم تراجعا مقارنة بحصيلة الإنتخابات التشريعية سنة 2017، والتي عرفت انتخاب 13 نائبا من أصول مغاربية.
وحسب ذات المصدر، يتصدر المترشحين المغاربة الفائزين بمقاعد برلمانية، النائب “محمد كحيلة”، الذي ينتمي إلى نفس تحالف الرئيس الفرنسي، حيث تم انتخابه للمرة الثانية في البرلمان الفرنسي، ثم فريدة العمراني المنتمية إلى تحالف اليسار الذي يقوده جون لوك ميلونشون، والتي فازت للمرة الأولى في الإنتخابات التشريعية الفرنسية، بعد إخفاقها في استحقاقات 2017.
وفازت سارة الحيري من أصول مغربية أيضا بمقعد برلماني، المنتمية إلى تحالف “معا”، والتي تشغل منصب كاتبة الدولة لدى وزارة الشباب الفرنسية، بالإضافة إلى “نعيمة موتشو” الذي أعيد انتخابها هذه السنة للمرة الثانية منذ انتخابات 2017، عن تحالف “معا”. وأخيرا أميليا لكرافي” والتي تنتمي بدورها لحزب ماكرون، حيث لازالت تحتفظ بمقعدها منذ استحقاقات 2017.
وحسب تقارير إعلامية، فإن النتائج المعلن عنها في سياق الإنتخابات الفرنسية، قد يثير قلقا لدى الجاليات الأجنبية بعد اكتساح اليمين المتطرف “المعادي للمهاجرين”لعدد كبير من المقاعد مقارنة بالسابق، مما قد يؤثر في مجرى القرارات المتعلقة بالهجرة والحقوق المدنية للمهاجرين في فرنسا.