ألم يحن الوقت لتعويض الدكاكين السياسية الفارغة بالمغرب بطاقات مغاربة العالم ؟

تعتبر الجالية المغربية من الجاليات الاضعف عربيا من خلال توحيد كلمتها و التعامل مع حقوقها و الشؤون الخاصة بها ، فرغم الطاقات المغربية التي تضمها الجالية و العدد الكبير الذي يتكون من أزيد من 7 ملايين مهاجر مغربي يعيشون في كل دول العالم إلا أن الحكومة المغربية استغلت هذا التشتت و فشلت في التعامل معها و الاستفادة من خبرتها المتنوعة في كل المجالات .

فالجالية المغربية أصبحت تعتبر من الركائز التي تعتمد عليها دول الاستقبال حيث نتكلم الان عن الجيل الرابع و الخامس من مغاربة العالم و ليس العمال المغاربة الذين هاجروا للعمل في المناجم بأوروبا.

لكن المسؤولية مشتركة بين مغاربة و الحكومة المغربية لأن هذه الأخيرة استغلت تشتت الجالية و تفرقها و الصراعات المتواجدة بينها لتحرمها من ابسط حقوقها كمواطنين مغاربة ، و هذا يتضح جليا من خلال منع مغاربة العالم أحياء و اموات من دخول بلدهم في فترة الجائحة ، و التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية بعدم السماح لهم  بممارسة أحد الحقوق السياسية الأساسية تطبيقا لدستور المملكة لسنة 2011 في المادة 17 منه والتي تنص صراحة على ما يأتي: “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح …”.

و لم تبالي الحكومة المغربية بالمشاريع التي بدأتها الوزيرة السابقة نزهة الوفي لتلغي الوزارة الوحيدة التي كانت تتواصل مع مغاربة العالم لتلقي المسؤولية على الوزير ناصر بوريطة الذي أصبح يشكل عبئا على الجالية بهضم حقوقها و عدم التفرغ لها و انشغالها بالقضية الوطنية و افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية .

و يبدو أن هناك تخوف من الاحزاب المغربية من إقحام مغاربة العالم في السياسة المغربية و خصوصا و أن الدكاكين السياسية بالمغرب أصبحت فارغة و تعيش مناوشات و صراعات داخلية جعلتها تضعف أكثر فأكثر و تفتقد لسياسيين محنكين يتابعون الشأن الداخلي و الخارجي مما يجعل من الطاقات المغربية بالخارج تشكل خطرا كبيرا على المسؤولين المغاربة .