كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية ، عقب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، أن مشروع قانون يروم تنظيم إستعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا . وأن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الإبتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وفي هذا الصدد ، أكد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الإعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان بنك المغرب، ووزارة الإقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا إنتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة بإستخدام العملات الإفتراضية، لاسيما غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الإفتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى إستخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.